صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج مراقبة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي في اليمن لمدة 18 شهرًا

وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مراقبة من قبل الخبراء (SMP) غير تمويلي لمدة 18 شهرًا لليمن، يهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال المرحلة الراهنة.

أهداف البرنامج

يركز البرنامج على:

• الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
• تعزيز الانضباط المالي وسياسة نقدية حذرة مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا.
• تقوية القدرات المؤسسية وتحسين جودة البيانات.
• دعم الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز المالية العامة 2026–2027

ونظرًا لانخفاض الإنفاق الحكومي منذ توقف صادرات النفط عام 2022، سيعمل البرنامج على:

• رفع الإيرادات المحلية عبر تحسين الامتثال الضريبي وتطوير الإدارة الجمركية.
• إعطاء الأولوية للإنفاق الضروري لتسيير أعمال الحكومة ودعم النشاط الاقتصادي.
• التخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة.
• تحسين إدارة الموارد العامة وتوحيد الحسابات الحكومية وتعزيز الشفافية.

ركائز البرنامج الأساسية

تعزيز سلامة القطاع المالي والوساطة المالية. تطبيق نهج الرقابة القائمة على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حماية الإنفاق الاجتماعي ووضع أسس نظام حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستهدافًا.

توقعات الصندوق للاقتصاد اليمني

قال الصندوق إن النشاط الاقتصادي قد يشهد استقرارًا في عام 2027 بدعم من:

• انخفاض الأسعار العالمية.
• تطبيع الأوضاع النقدية.
• استمرار التمويل الخارجي.
• التنفيذ القوي للسياسات الاقتصادية بما يعزز الثقة.

السياسة النقدية وسعر الصرف

صُممت السياسات النقدية في البرنامج للحفاظ على استقرار الأسعار عبر:

• حدود واضحة لتمويل البنك المركزي لعجز الموازنة.
• اعتماد سعر صرف مرن وفق آليات السوق لامتصاص الصدمات وحماية الاحتياطيات الخارجية.

أثر البرنامج على مستقبل الاقتصاد اليمني

أكد الصندوق أن التنفيذ المستمر للبرنامج سيعزز:

• مصداقية السياسات الاقتصادية.
• الوضعين المالي والخارجي لليمن.
• تهيئة الظروف لإعادة هيكلة شاملة للدين العام.
• تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة وشمولًا في السنوات المقبلة.