وزيرة الخارجية: هدف «فجر اليمن» إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني

أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاد فرص التهدئة، مشددة على أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.

وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إن هدف المرحلة الراهنة هو بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصون وحدة اليمن وسيادته واستقلال قراره، مؤكدة أن الحكومة لم تتخلَّ عن السلام، بل عن «وهم سلام يُبقي السلاح خارج الدولة».

وأوضحت أن إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي قرار استعادة الدولة جاء انطلاقاً من المسؤولية الدستورية ووفق قرارات مجلس الدفاع الوطني، وأن «فجر اليمن» ليس مجرد عملية عسكرية، بل وعد بأن الحرب ستنتهي بدولة، مشيرة إلى التفاف القوى السياسية والمجتمعية حول مشروع الدولة وإسناد القوات المسلحة.

وأضافت أن الدولة منحت جهود السلام فرصاً كاملة، لكن مليشيا الحوثي قابلتها بمزيد من التحشيد والتصعيد والاعتداءات على المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية، مؤكدة أن استخدام القوة وسيلة لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، فيما تواكب الدبلوماسية هذه الجهود بحشد الإسناد السياسي والإنساني ورفض التعامل مع المليشيا كسلطة موازية.

وثمّنت الوزيرة الإسناد السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي، مؤكدة أن التنسيق مع المملكة وثيق ومتواصل وتحكمه شراكة استراتيجية هدفها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مشيدة بدعم مجلس الوزراء السعودي الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وبإسناد تحالف دعم الشرعية منذ انطلاق «فجر اليمن».

كما أشارت إلى دعم دولي متزايد لمؤسسات الدولة، مؤكدة أن معيار هذا الدعم هو أثره في قدرة الدولة على حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها، ومحددة أولويات التعاون في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وإنفاذ حظر السلاح وفق قرار مجلس الأمن 2216، وإسناد الحكومة اقتصادياً وتنموياً وإنسانياً.

وأكدت أن الموقف الأمريكي واضح في دعم الحكومة وحقها في الدفاع عن شعبها، مشيرة إلى مطالبة واشنطن بانسحاب الحوثيين من المناطق التي استولوا عليها ووقف الدعم الإيراني والتنفيذ الكامل لحظر السلاح.

وربطت الوزيرة بين استعادة الدولة وأمن المنطقة والملاحة الدولية، محذرة من التطمينات الحوثية الانتقائية بشأن استهداف السفن، مؤكدة أن حرية الملاحة حق لجميع الدول، وكاشفة أن المليشيا استهدفت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 سفينة تجارية وتسببت في خسائر بشرية ومادية واسعة.

واختتمت بالتأكيد أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني التزام ثابت أثناء العمليات وبعدها، وأن أي حل يجب أن يستند إلى المرجعيات المعتمدة والشرعية الدستورية والمواطنة المتساوية، وأن جوهره إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات لا تقاسم السلطة مع السلاح.