قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا احتجاجًا على توجيه “الاستدامة” الأوروبي

وجهت دولة قطر رسالة رسمية إلى الحكومة البلجيكية، هددت فيها بإعادة النظر في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية قانون التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى برصد ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية في سلاسل التوريد.

وذكرت الرسالة، الصادرة بتاريخ 21 مايو عن وزير الطاقة سعد الكعبي، أن التشريع الأوروبي الجديد يقوّض سيادة الدول ويشكّل بيئة غير مستقرة للشراكة التجارية، مشيراً إلى احتمال توجّه قطر إلى أسواق بديلة أكثر ترحيبًا واستقرارًا، إذا لم يتم تعديل القانون بصورة جوهرية.

وتوفر قطر حاليًا ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للقارة الأوروبية، ما يجعل تهديدها موضع اهتمام واسع في ظل التوترات العالمية في قطاع الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أنها تلقت مراسلتين من قطر خلال مايو، مشيرة إلى أن المشرعين الأوروبيين بصدد التفاوض بشأن تعديلات تشمل تأجيل تنفيذ القانون حتى منتصف 2028، وتقليل المتطلبات المفروضة على الشركات، بما فيها الحد من عمليات التدقيق في سلاسل التوريد.

في المقابل، اعتبرت قطر أن هذه التعديلات غير كافية، معربة عن رفضها لبند يلزم الشركات بخطط انتقالية مناخية تتماشى مع هدف اتفاق باريس للحد من ارتفاع حرارة الأرض بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مؤكدة أنه لا توجد لديها خطة لتحقيق “صفر انبعاثات” في المستقبل القريب.

ويشغل الكعبي أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، والتي ترتبط بعقود طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.