مجلس الأمن يجدد إدانته لاحتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق موظفين في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية، وذلك في بيان صدر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعمليات الاحتجاز في يونيو 2024.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ على سلامة المحتجزين ظلماً منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مجددين مطالبتهم بـ الإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن أي تهديد يتعرض له العاملون في المجال الإنساني غير مقبول، ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، حيث يحتاج أكثر من 22.3 مليون يمني إلى المساعدة.

ورحب أعضاء المجلس بجهود الأمم المتحدة المتواصلة لضمان الإفراج عن المحتجزين، مؤكدين التزام جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وتعزيز سلامة وأمن العاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أن غياب الحل السياسي سيؤدي إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني، مجددين التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمهم للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية.