مصرف سوريا المركزي يطلق استراتيجيته 2026-2030 لتعزيز الاستقرار المالي

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إطلاق استراتيجيته الجديدة للأعوام 2026 – 2030، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. تسعى هذه الاستراتيجية إلى بناء نظام مالي حديث يدعم التعافي الاقتصادي، ويواكب التطورات الإقليمية والدولية.

رؤية استراتيجية متكاملة

تقوم رؤية الاستراتيجية على أن يكون المصرف الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، وأن يقود التحول نحو اقتصاد متين وشامل ومندمج عالمياً. لتحقيق هذه الرؤية، تتبنى الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تشمل:

• سياسة نقدية موثوقة.
• سوق صرف متوازن.
• نظام مصرفي سليم.
• مدفوعات رقمية آمنة.
• تكامل مالي دولي مستدام.

محاور الاستراتيجية الخمسة

تستند الاستراتيجية إلى خمسة محاور أساسية، وفقاً لما نشرته وكالة سانا. هذه المحاور تشمل:

• تحقيق استقرار نقدي مستدام يعزز الثقة بالعملة الوطنية.
• بناء سوق صرف منظم وشفاف يعكس قوى العرض والطلب.
• تعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي.
• تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة.
• دعم التكامل مع النظام المالي العالمي وتوسيع الشمول المالي.

تنفيذ الاستراتيجية والانفتاح على المؤسسات المالية الدولية

أكد مصرف سوريا المركزي أن تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة، تغطي مختلف محاور العمل. تهدف هذه البرامج إلى تحقيق نتائج ملموسة ضمن إطار زمني واضح، وتعزيز كفاءة التنفيذ والاستدامة.

كما أشار المصرف إلى أن الاستراتيجية تأتي في سياق تعزيز انفتاح سوريا على المؤسسات المالية الدولية. يهدف ذلك إلى نقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، وتسهيل اندماج الاقتصاد السوري تدريجياً في النظام المالي العالمي.

حوكمة وشفافية لتحسين الأداء

تعتمد الاستراتيجية على مجموعة من الممكنات، أبرزها تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية والتواصل. كما تتضمن الاستراتيجية تسريع التحول الرقمي وتنمية الكوادر المؤسسية.

تصريح حاكم المصرف

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية إن الاستراتيجية تمثل خريطة طريق واضحة لعمل المصرف خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تعكس التزاماً عملياً بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. كما تسعى إلى تمهيد الطريق لاندماج أوسع لسوريا في النظام المالي العالمي.