وزارة الداخلية تؤكد منع انخراط العسكريين والأمنيين في الأنشطة السياسية

أكدت وزارة الداخلية التزامها الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، ومنع أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب سياسية.

وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي موجه إلى وكلاء الوزارة ومدراء عموم الدوائر بديوانها ومدراء عموم شرطة المحافظات المحررة، أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصان على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو تنظيمات سياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.

وأشار التعميم إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة لصالح أي حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف حزبية أو مناطقية أو طائفية، لما لذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك الشعب كله، ومهامها حماية النظام الجمهوري والحفاظ على سلامة الأراضي وأمنها واستقرارها، مؤكدة أن أي ضابط أو فرد يثبت مشاركته في أنشطة سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.

كما دعت الوزارة القيادات الأمنية إلى التقيد الصارم بما ورد في التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمضامينه، بما يعزز دور المؤسستين العسكريتين والأمنيتين في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت الوطنية.