وزارة الزراعة تحظر اصطياد السلاحف البحرية لحمايتها من الانقراض

أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليوم قراراً يقضي بحظر اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها محلياً وخارجياً، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز حماية التنوع الحيوي في المياه اليمنية.

القرار الذي حمل الرقم (42) لسنة 2025، والصادر عن الوزير سالم السقطري، استند إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وإلى تقرير الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية الذي أوصى بتشديد إجراءات الحماية نظراً لحساسية السلاحف البحرية وتعرضها للخطر. ونصت المادة الأولى من القرار على منع اصطياد السلاحف البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وحظر استخدام بيضها أو تسويقه أو تصديره، باستثناء الحالات العلمية المرخصة رسمياً من الوزارة.

كما كلف القرار الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف والمحميات الطبيعية الخاصة بها، ورفع نتائج تلك الدراسات مقرونة بالتوصيات وخطط الإدارة المستدامة، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عمليات الحماية بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشدد القرار على التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السلاحف البحرية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية.

القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية التنوع البيئي في اليمن وضمان استدامة الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.