وزارة الصناعة والتجارة تؤكد عدم ارتباطها بأي مواقف خارج الأطر الدستورية والقانونية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم علاقتها بأي مواقف أو قرارات تصدر خارج الأطر الدستورية والقانونية، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء أن الزج بالمؤسسات الخدمية في سياقات سياسية يضر بالمصلحة العامة، ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص، ويهدد استمرارية سلاسل الإمداد، بما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها مؤسسة خدمية تعمل ضمن مهامها واختصاصاتها المحددة في الدستور والقوانين النافذة، وتركز على خدمة الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص، بما يعزز بيئة الأعمال والاستقرار الاقتصادي.

وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها استمرار العمل وفق القوانين واللوائح المنظمة وتحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة.