وزارة العدل تؤكد رفضها الزج بمؤسساتها في أي مشاريع سياسية أحادية

أكدت وزارة العدل رفضها القاطع للزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مهما كانت مبرراتها أو شعاراتها، مشددة على أن الوزارة مؤسسة حكومية وطنية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة.

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء إنها تابعت باهتمام ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن اليمني.

وأكدت الوزارة بشكل واضح أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بـ مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي مواقف أو توصيفات تخالف ذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول. وأشارت إلى أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وشددت الوزارة على أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تُمارس عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.

وجددت وزارة العدل التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، باعتبار ذلك هدفاً وطنياً جامعاً لا يقبل المزايدة أو التشظي.

كما أكدت التزامها بأداء مهامها العدلية بكل مهنية وشفافية، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحفظ حقوقهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.