وزارة حقوق الإنسان ترحب ببيان منظمة التعاون الإسلامي المندد بانتهاكات الحوثيين وتدعو لتحرك دولي أكثر فاعلية

رحبت وزارة حقوق الإنسان بالبيان الصادر عن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تضمنه من إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين، مؤكدة أهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنهاء الإفلات من العقاب.

وثمنت الوزارة الدور المهني والحقوقي الذي تضطلع به الهيئة بوصفها الآلية الحقوقية المتخصصة للمنظمة، وجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في العالم الإسلامي.

وأشادت بما عكسه البيان من إدراك عميق لحجم المأساة الإنسانية التي تسببت بها انتهاكات المليشيات، وما تضمنه من إدانة صريحة لجرائم القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وزراعة الألغام وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها الوزارة والجهات الوطنية المعنية على مدى سنوات الانقلاب.

وأكدت الوزارة أن ما خلص إليه البيان يمثل دعماً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى توثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتعزيز المساءلة، ويعكس توافقاً متزايداً داخل المنظمات الإقليمية بشأن خطورة الانتهاكات المرتكبة في اليمن، وما تفرضه من مسؤولية جماعية لحماية المدنيين ودعم مؤسسات الدولة الشرعية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية للبناء على ما ورد في البيان، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية لوقف انتهاكاتها، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمختطفين والمخفيين قسراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما يسهم في ترسيخ العدالة وحماية حقوق الإنسان واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام الدائم في اليمن.