وفاة والد أحد المختطفين لدى مليشيات الحوثي بعد أسبوع من إصدار حكما حوثيا ضد نجله

قالت مصادر حقوقية، إن والد المهندس “أحمد القطاع”، المختطف في سجون المليشيات منذ 7 سنوات، توفي؛ إثر جلطة   أصيب بها بعد إصدار المليشيا حكمًا بالسجن ضد نجله.

وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، أصدرت حكما بالإعدام ضد فهد عبد الله السلامي، وصادق محمد الحاج، وخالد أحمد العلفي، كما أدانت 10 أشخاص آخرين في القضية ذاتها بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و 8 سنوات بدءا من تاريخ القبض عليهم.

وفي وقت سابق أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي بإصدار قرارات بإعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة، بعد أن قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.

وأكدت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة أن المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في امانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية، وحملت كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.

وطالبت النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

كما أدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، تلك الأحكام مؤكدا أن كل ما يجري في المحكمة الخاضعة للمليشيات ويصدر عنها باطلا تماما.

وقال المركز أنه يرى في هذا الحكم “استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

مؤكدا أن إجراءات المحاكمة في المحكمة الحوثية وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأغلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وعدّ المركز الأمريكي، الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة “مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها؛ حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام”.

كما أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، أحكام الحوثية، مؤكدة أن استمرار محاكم الحوثي بإصدار أحكام الإعدام بحق مدنيين دون احترام لأبسط معايير المحاكمة العادلة يؤكد أن القضاء الجزائي في صنعاء لم يعد سوى أداة من أدوات الصراع السياسي تستخدمها جماعة الحوثي للانتقام من خصومها ونهب أموالهم.

ودعت الجهات الدولية وجميع المؤسسات الحقوقية التي تراقب احترام مبادئ العدالة إلى التحرك ضد الأحكام ووضع قائمة سوداء بالقضاة الذين أصبحوا أداة في هذا الصراع.