عودة ترمب إلى البيت الأبيض تثير مخاوف داخلية وخارجية وقلق حلفاء واشنطن

تُثير عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، مخاوف داخلية وقلق حلفاء واشنطن في الخارج.

وفاقم حوار خصّ به ترمب مجلة «تايم» الأميركية من حدّة هذه المخاوف، إذ يخشى حلفاء الولايات المتحدة تراجع الالتزام الأميركي بأمنهم في حال فوز المرشح الجمهوري بولاية رئاسية ثانية.

داخلياً، تثير تصريحات ترمب على صعيد قضية الهجرة قلقاً واسعاً، خصوصاً مع تلويحه حديثاً بترحيل «ملايين» المهاجرين غير القانونيين. وعكَسَ حديث «الشرق الأوسط» مع موظفيْن حكوميين، طلبا عدم نشر اسميهما، جانباً آخر من المخاوف الداخلية. يقول الأول إن «عودة ترمب، المحتملة هذه المرة، ستكون مختلفة تماماً عن مجيئه عام 2016»، موضحاً أنه «بخلاف المرة السابقة حين استوجب الأمر كثيراً من الوقت كي يتعرف فريق ترمب على هيكلية المؤسسات الفيدرالية وكيفية عملها، ومن ثم كيفية اتخاذ القرارات فيها»، فإن هؤلاء «باتوا يعرفون الآن كل التفاصيل والعمليات المعقدة التي تقوم بها الإدارات الفيدرالية،سواء أكان لجهة رسم السياسات واتخاذ القرارات، أم لجهة النشاطات الإدارية والمالية».

ويعتقد الموظف الثاني، الذي يعمل في السلك الحكومي منذ نحو 15 عاماً واشتغل لدى إدارات ديمقراطية وجمهورية، أن ترمب في حال انتخابه رئيساً: «سيقوم على الفور بعملية (تطهير) للأشخاص الذين يُشكّك في ولائهم له». ورأى أن «الخطوات التي ستُتخذ يمكن أن تكون لها انعكاسات؛ ليس على الداخل الأميركي فحسب، بل أيضاً على علاقات الولايات المتحدة مع بقية أطراف المجتمع الدولي وأطرافه».

وفي خضم المشكلات القضائية التي يعانيها، ولا سيما في المحاكمة الجنائية التي تشهدها نيويورك بقضية «أموال الصمت»، وجد الرئيس ترمب متسعاً من الوقت لإجراء حوار شامل وُصف بأنه «صريح» على دفعتين مع مجلة «تايم» في شأن السياسات التي سيعتمدها ويطبقها إذا جاءت نتيجة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمصلحته. وإذ وضع على رأس أولوياته عمليات ترحيل جماعية لملايين المهاجرين، أعلن أن الولايات المتحدة لن تدافع عن حلفائها الأجانب من العدوان في ظروف معينة، وهذا ما أثار مخاوف عدد من الدول، بما فيها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

داخلياً، تعهّد ترمب بالقضاء على البيروقراطية الفيدرالية وتوظيف مُوالين له سياسياً في المناصب المدنية الرئيسية.

وكان لافتاً تكرار ترمب تحذيره من تداعيات خسارة الانتخابات، ونشر صورة قاتمة لمستقبل أميركا إذا لم يعد إلى البيت الأبيض.

وخلافاً للمرات السابقة التي تحدّث فيها بطريقته الشعبوية المحبَّبة لدى مؤيديه، عن قضايا مهمة مثل تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، أو قوانين الإجهاض وحق الأجنّة بالحياة، أو تحفيز الاقتصاد في مواجهة التحديات المختلفة مع الصين، وغيرها من القضايا المتعلقة بالحلفاء والأعداء على حد سواء، قدَّم ترمب تصوراً شاملاً للسياسات التي سيعتمدها فور انتخابه. وتطرَّق إلى عدد من الموضوعات التي تُعدّ عوامل مهمة للناخبين قبل نوفمبر المقبل، ومنها تعليقات مثيرة حول العنف السياسي، واستخدام الجيش ضد المدنيين، وصولاً إلى القضايا الجنائية المرفوعة ضده.

وفيما يلي بعض النقاط التي حدّدها ترمب بوصفها سياسة له في ولايته الثانية، إذا فاز في الانتخابات بعد ستة أشهر.

بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بغالبيتها المحافظة إلغاء قضية «رو ضد وايد»، ملغيةً بذلك الحق الفيدرالي في الإجهاض، تجنّب ترمب، إلى حد كبير، الإجابة عن أسئلة حول السياسة التي سيعتمدها بصفته رئيساً، بحجة أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن تتخذ الآن على مستوى كل ولاية. وقال إنه «لن يضطر إلى التزام» قيود الإجهاض الفيدرالية «أولاً لأن ذلك لن يحدث أبداً. وثانياً، يتعلق الأمر بحقوق الولايات. لا نريد العودة إلى الحكومة الفيدرالية».

ويلتزم ترمب جانب الحذر في هذا الأمر؛ لأنه يحتاج بشدة إلى أصوات النساء، وهن الطرف المعنيُّ بصورة رئيسية بأي قرارات يمكن أن تُتخذ في هذا الشأن، علماً بأن الناخبين والناخبات انحازوا حتى الآن إلى المدافعين عن حقوق الإجهاض في كل مرة تُطرَح فيها هذه القضية على بطاقات الاقتراع.

أزمة الهجرة

يشكل موقف ترمب العدائي من الهجرة حجر الزاوية في حملته لعام 2024، فضلاً عن كونها قضية رئيسية لدى عدد من الناخبين الجمهوريين. غير أن الأمر لا يقتصر على هؤلاء، بل على كثيرين آخرين لديهم مخاوف في شأن تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي خطاباته الانتخابية، تعهّد ترمب تنفيذ «أكبر عملية ترحيل» في التاريخ، وإلغاء كل سياسات إدارة بايدن تقريباً حول الحدود. وذهب أخيراً إلى أنه سيستخدم الحرس الوطني والجيش الأميركي لملاحقة المهاجرين، وهو ما قد يشكل انتهاكاً لـ«قانون بوسي كوميتاتوس» الأميركي الذي يمنع استخدام القوات الفيدرالية ضد المدنيين.

وعندما سُئل عن هذا البند، شرح أن الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني «ليسوا مدنيين». ولم يستبعد بناء معسكرات إضافية لاحتجاز المهاجرين.

العنف السياسي

عندما استضافه شون هانيتي في برنامجه على شبكة «فوكس نيوز» للتلفزيون، أعلن ترمب أنه لا يريد أن يصير ديكتاتوراً، «إلا في اليوم الأول: أريد إغلاق الحدود». وبرَّر هذا التصريح، في وقت لاحق، بأنه كان «على سبيل المزاح»، وادعى أن كثيرين «يحبون» اللغة التي تتحدث عن كونهم ديكتاتوريين.

وإذ أكد أنه ليس قلقاً في شأن العنف السياسي، خلال الانتخابات الرئاسية لهذا العام، لكنه ربط ذلك بسبب فوزه، متجاهلاً الأحكام التي صدرت على أكثر من 800 من أنصاره لارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة باقتحام «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، سعياً إلى وقف المصادقة على انتخاب الرئيس جو بايدن.

وفي مرات عدة، خلال السنوات القليلة الماضية، أعلن ترمب أنه سيلاحق المعارضين السياسيين، وسيسعى إلى محاكمتهم، بدءاً من بايدن، إلى المدّعين العامّين المحليين الذين لا يتوافقون مع آرائه في شأن الجريمة. ومع أنه قال إنه لن يلاحق بايدن، أضاف أنه إذا لم تجد المحكمة العليا أن الحصانة الرئاسية مطبقة على جهوده لإلغاء انتخابات 2020، فإن بايدن «سيحاكَم على كل جرائمه؛ لأنه ارتكب عدداً من الجرائم».

وإذا انتخب مرة أخرى، أكّد ترمب أنه سيُنهي البيروقراطية الفيدرالية ويعيد تشكيلها، كما أنه لن يوظف «أي شخص يعتقد أن بايدن فاز في انتخابات 2020».