منظمة سام تدعو إلى فتح تحقيق في وفاة أسير داخل سجون مليشيا الحوثي بصنعاء وتطالب بتسليم جثمانه

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق في وفاة أسير في سجون مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بصنعاء، وطالبت المليشيا بتسليم جثمانه إلى ذويه وذلك بعد مضي نحو شهر على وفاته.

وقالت في بيان لها، إنها تلقت إفادات من أقارب بأن الأسير “السفياني”، الذي أسر في 1 مارس 2020م، توفي في السجن المركزي في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، دون معرفة أسباب الوفاة.

ونقلت المنظمة عن شقيق “السفياني” القول أنه تلقى معلومات من داخل السجن ومن قيادات حوثية بوفاة الأسير “ياسر” ووجود جثمانه في مستشفى الشرطة بصنعاء، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من استلام الجثة حتى اللحظة.

وأكدت على إن وفاة الأسير “ياسر على عبدالرحمن السفياني” في سجون جماعة الحوثي تستوجب فتح تحقيق شامل حول ظروف حدوثها، والاسباب التي أدت الى وفاته، إضافة الى التحقيق في أوضاع الأسرى المتدنية في سجون جماعة الحوثي، بعد توثيقها انتهاكات مقلقة بحق أسرى سابقين في سجون جماعة الحوثي خاصة سجن الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء.

وشددت “سام” على أن تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى مقلق وخطير، خاصة الانتهاكات بحق أسرى ما يسمى (معركة آل جبارة) الذين تحولوا إلى قضية مهملة ومنسية منذ 2018 مخلفة وراءها الآلام والأوجاع لدى أهالي الأسرى الذين يسألون عن مصير ذويهم.

وأشارت إلى المنظمة على أن ما استمعت له من شهادات حول هذه الانتهاكات يثير كثيرا من المخاوف حول مصير أكثر من 2000 أسير وقعوا في يد مليشيا الحوثي منذ نهاية 2018 فيما سُميت بمعركة آل جبارة، حيث يتعرض الكثير منهم لمعاملة غير إنسانية في معتقلات الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بعد نقلهم من صعدة.

وأضافت: “أظهرت المعلومات الحصرية التي جمعتها “سام” بوجود أكثر من 1000 معتقل لا يُعلم مصيرهم، ولا يحصل الأهالي منذ تاريخ اختفائهم في معركة آل جبارة سواء من قيادة ألوية الحد الجنوبي التابعة مباشرة لوزارة الدفاع السعودية أو من جماعة الحوثي على أي معلومات عنهم أو عن ظروف اعتقالهم”.

وشددت “سام” على ضرورة تسليم جماعة الحوثي لجثمان الأسير “ياسر السفياني” لذويه والعمل على فتح تحقيق حيادي في ملابسات حادثة وفاته داخل السجن مشيرة إلى احتمالية وفاته بسبب ما يتعرض له الأسرى في سجون الحوثي من انتهاكات وممارسات خطيرة.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي بكافة مكوناته لا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ومنظمة الصليب الأحمر لتحمل واجباتهم في حماية حقوق المدنيين وبشكل أخص الأسرى اليمنيين، داعية لفتح تحقيق جدي وعاجل في الممارسات الخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون في السجون التي تديرها جماعة الحوثي، والعمل على إغلاقها وضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات بحق اليمنيين للعدالة.