الأمم المتحدة تحذّر من زيادة الفقر في غزة والضفة الغربية

حذّرت الأمم المتحدة الخميس من أنّ “الصدمة” التي أحدثتها الحرب بين إسرائيل وحماس على المستويين الاجتماعي والاقتصادي ستودي بمئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفقر، محذرة من آثار طويلة المدى في غزة والضفة الغربية المحتلة كذلك.

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير، ارتفاع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة) بعد شهر على اندلاع الحرب، من 26.7 إلى 31.9%. ويعني ذلك زيادة 285 ألف شخص إلى عدد الفقراء الذي كان يقدّر بنحو 1.5 مليون قبل الحرب.

وقد تبلغ نسبة الفقر 35.8% إذا استمرت الحرب شهراً إضافياً (500 ألف فقير إضافي)، وإلى 38.8% إذا استمرت شهرين إضافيين (أي أكثر من 660 ألف فقير إضافي)، بحسب التقرير، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار التقرير إلى أنّ الحرب التي بدأت بهجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تشكل صدمة “عنيفة” للاقتصاد الفلسطيني.

وعليه توقعت الأمم المتحدة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تتراوح بين 4.2 إلى 12.2% مقارنة بالتوقعات، وفقاً لمدة الصراع.

وكانت نسبة البطالة بلغت 24.7% قبل الحرب، وقد ترتفع بين 5 و13% في العام 2023، مع فقدان نحو 182 ألف وظيفة في قطاع غزة، و208 آلاف وظيفة في الضفة الغربية المحتلة على خلفية القيود المفروضة على حركة البضائع وعلى العمال الفلسطينيين الذين منعوا من دخول إسرائيل للعمل.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر لوكالة فرانس برس إن الوضع ينذر “بأزمة في التنمية خلال السنوات المقبلة”.

وفي غزة، دُمّر أو تضرر 45% من الوحدات السكنية على الأقل بالإضافة إلى شركات وموارد دخل.

وأكد التقرير أنّ صوراً التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية في مدينة غزة وفي شمال القطاع، تُظهر تضرر أكثر من 36% من البيوت البلاستيكية الزراعية وتضرر أكثر من ألف حقل جراء أعمال الحفر.

وقال شتاينر “وفقًا للسيناريو الأكثر حذرًا الذي وضعناه، يهدد هذا الصراع بإعادة التنمية عشر سنوات إلى الوراء على الأقل” في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب سيناريو أكثر تشاؤماً، فإن مؤشر التنمية البشرية (الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر، والتعليم، ومستوى المعيشة) قد ينخفض ليعود إلى ما كان عليه في 2007، وهو العام الذي شهد فرض إسرائيل حصار على القطاع بعد سيطرة حركة حماس عليه بالكامل.

وعليه شدّد شتاينر على أهمية التفكير في التنمية وليس فقط في المساعدات الإنسانية، داعياً إلى استخلاص “الدروس” من الماضي، ولا سيما في ظل بطء عمليات إعادة الإعمار سابقاً واعتماد غزة على المساعدة.

ولفت التقرير إلى أنّ 1700 منزل دُمّروا خلال الحرب بين حماس وإسرائيل في مايو 2021 واستغرقت إعادة بناء 200 منها فقط، عاماً كاملا.

وقال شتاينر “علينا التفكير بكيفية تسريع عملية إزالة الأنقاض وإيصال المواد”. ودعا أيضاً إلى تركيب ألواح شمسية ووحدات لتحلية المياه، مضيفا أن ذلك “ليتمكن السكان المحتجزون في قطاع غزة من البقاء على قيد الحياة، ولكن أيضاً لضمان وجود اقتصاد فعال خلال سنوات قد تشهد توترات”.