السعودية ترفع من كفاءة القطاع الخاص عبر تسريع المشتريات الرقمية

قالت معلومات رسمية إن السعودية طالبت القطاع الخاص وتحديداً من مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات، بالانضمام إلى برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية «صدف»، لتسريع وتيرة المشتريات الرقمية في المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن لاحظت الحكومة ضعفاً في استجابة الشركات والمؤسسات نتيجة عدم الإلمام بأهداف التسجيل ومعايير التصنيف الفني وفهم إجراءات تقديم الطلب.

المناقصات الحكومية

ويهدف تجمع منصة «صدف» الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية في العام المنصرم، إلى تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى زيادة فعالية وكفاءة مشاركة الشركات والمؤسسات المعنية في المشاريع الرقمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وطبقاً للمعلومات، وجهت هيئة الحكومة الرقمية، اتحاد الغرف السعودية، لتبليغ مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التسجيل في المنصة، لتطالب الأخيرة جميع الشركات والمؤسسات المختصة بضرورة الانضمام إلى تجمع «صدف» للتمكين من الفوز في المناقصات الحكومية.

وأشار المهندس منصور العبيد، رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في غرفة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية تسجيل المقاولين في المنصة من أجل الحصول على شهادة التصنيف المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومن ثم الدخول والاستفادة من منافسات المشتريات الحكومية.

وأضاف المهندس منصور، أن تجمع «صدف» يعتبر نقطة وصول واحدة للجهات الحكومية لنشر المناقصات الخاصة بمشاريع الحكومة الرقمية، ما يمنح مقاولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفرصة لتقديم عطاءات على مجموعة واسعة من المشاريع وزيادة فرصهم في الفوز.

وأضاف رئيس اللجنة، أن من فوائد التسجيل أيضاً الوصول إلى معلومات المشتريات الحكومية، بما في ذلك إشعارات المناقصات وفرص التعاقد ومعايير تقييم الموردين.

وواصل أن المعلومات المتاحة تساعد مقاولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فهم احتياجات المشتريات الحكومية بشكل أفضل وإعداد عطاءات تنافسية.

تحفيز الاستثمار الأجنبي

وأضاف المهندس العبيد، أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في تحسين كفاءة المشتريات الحكومية الرقمية، من خلال تطوير منصة مشتريات مركزية توفر التدريب والدعم للجهات العامة، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية لخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.

ووفقاً لرئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في غرفة الرياض، فإن من أهداف «صدف» أيضاً رفع جودة عمل مزودي ومشغلي الخدمات الحكومية الرقمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

وأطلقت الحكومة السعودية برنامج «صدف» لتعزيز الاستثمار وكفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الحكومة الرقمية، وتحسين تخطيط الميزانيات، وتجنب ازدواجية المشاريع نحو تحقيق زيادة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية بما نسبته 70 في المائة، وتحوّل نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72 في المائة.

وأعلنت الهيئة عن «صدف» بوصفه برنامجاً ضمن المبادرات الرامية إلى ريادة الحكومة الرقمية للمملكة.

تنظيم الأعمال الرقمية

وتعد الهيئة، الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في البلاد والمرجع الوطني في شؤونها، وتسعى إلى تنظيم الأعمال الرقمية بين الجهات العامة من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة قادرة على تقديم خدمات إلكترونية رائدة.

وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية، أخيراً، تقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة 2023، الذي يقيس قدرات البحث والتواصل والإثبات والتكامل، لمساعدة الأجهزة العامة في تحديد مستويات جاهزيتها واكتشاف الفجوات وفرص التحسين وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات بما يتناسب مع الاحتياجات. وسجل التقرير النتيجة العامة لتقييم مستوى جاهزية تبني التقنيات الناشئة للجهات الحكومية بنسبة 60.3 في المائة في مستوى (متمكن)، حيث تبيّن التقدّم في معظم القدرات وجاهزيتها للتميُز وتحقيق تجربة إبداعية متكاملة.