مصر.. انفراجة بأزمة السكر والطوابير تختفي من أمام المحال الكبرى

بعد ساعات من التحرك المكثف للحكومة المصرية، للسيطرة على أزمة السكر، شهدت الأسواق انفراجة كبيرة خلال الساعات الماضية، حيث تلاشت الطوابير من أمام سلاسل المحال الكبرى التي كنت تقوم بتوزيع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوقع مسؤولون أن تشهد الأيام المقبلة انتهاء الأزمة وتلاشي الارتفاعات الجنونية في الأسعار بشكل نهائي.

وشهدت الأيام الماضية ظهور طوابير أمام عدد من سلاسل المحال الكبرى التي توفر 2 كيلو سكر لكل عميل بسعر 27 جنيهاً. وخلال الساعات الماضية أعلنت بعض السلاسل عن توفير 5 كيلو سكر لكل عميل بالسعر الرسمي، ما تسبب في اختفاء ظاهرة الطوابير

وفي تصريحات حديثة، كان رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، قد أكد أن الحكومة المصرية تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار، إلى أن قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر يهدف إلى سد الفجوة التي أدت إلى انفلات الأسعار ووصول سعر كيلو السكر إلى 60 جنيهًا.

وأضاف: “كان هناك بعض التجار تتلاعب بالكميات وتخزين السكر، ما تسبب في ارتفاع الأسعار”.

وقال إن سعر كيلو السكر وصل حاليًا إلى 38 جنيهًا، وهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيهًا، وهو ما تعمل عليه الحكومة.

وتابع: “خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفيره بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعني أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب، ومن غير المطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها”.

فيما كشف رئيس شركة الدلتا للسكر، أحمد أبو اليزيد، أن القرار مهم للغاية في الوقت الحالي، وسيعمل على توفير السكر في السوق المحلية. وأشار إلى أن وزارة التموين قررت ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، ويمكن لكل من يحمل بطاقة دعم أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل استيراد سكر مكرر أبيض جاهز ليتم ضخه للتجار، مناشدًا التجار بضرورة الالتزام بآلية التداول التي وضعتها الدولة.

وأضاف: “بياخدوا السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن من خلال منفذ البورصة السلعية، وهذا الشهر سيضخ ما لا يقل عن 200 ألف طن يصرف للتجار بسعر 24 جنيهًا للكيلو”.

وبداية الشهر الحالي، كان وزير التموين في الحكومة المصرية، علي المصيلحي، قد تعهد بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر المقبل.

سبق ذلك تصريحات للوزير ألمح فيها باستخدام التسعيرة الجبرية لمواجهة الأزمة، لكنه عاد ليؤكد أنه ليس مع هذه الفكرة، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على أن اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط، ووثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.

وكشف أن وزارة التموين تعتزم استيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر.