الحكومة الكويتية تؤدي اليمين.. وولي العهد يحثها على تلمّس هموم المواطنين

أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الاثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي لمجلس الأمة.

ويفتتح نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بمبنى مجلس الأمة.

وأكد ولي العهد لأعضاء الحكومة، الالتزام بنهج الإصلاح، وقال: «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح».

كما طالب الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتجسيد العدالة والمساواة، ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

وقال: «تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم، واطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة؛ ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة».

وخاطب ولي العهد أعضاء الحكومة قائلاً: «عليكم مع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري، الوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين».

وأضاف: «حددوا مكامن الخلل ومواطن القصور، وأحسنوا الدراسة والتشخيص… قفوا على الأسباب، وضعوا الخطط والأهداف للوصول إلى المعالجة والإصلاح… ومن ثم التطوير بكل ثقة وارتياح».

وقال: «تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم، واطرقوا كافة أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة وتطوير البنية التحتية؛ ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة، يعود أثرها عليهم… وهذا أقل حق من حقوقهم المشروعة».

كما أكد على التعاون مع مجلس الأمة، وقال: «نؤكد أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة أساس لأي عمل وطني ناجح، وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز كافة القضايا الهامة التي تهم الوطن والمواطنين… فتعاونوا، وسددوا، وقاربوا… واستبشروا بالخير تجدوه».

في حين أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف على الالتزام بالدستور والتعاون مع السلطة التشريعية، وقال: «ملتزمون بأحكام الدستور ومراعاة حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ونؤكد على أن يكون التعاون الإيجابي البنّاء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع ومؤسساته عماد أعمالنا لتحقيق الإنجاز المأمول».

ومساء الأحد أُعلنت الحكومة الكويتية الجديدة، وسجلت الحكومة مفاجأة بعودة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إلى الطاقم الحكومي، بعد أن غادره في 13 يونيو (حزيران) 2011 بعد تقديم استقالته كنائبٍ لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية، وذلك بعد الاستجواب المقدم إليه من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، بعد استجوابه في البرلمان.

واحتفظ وزيرا الداخلية والخارجية بمنصبيهما، وتمّ تعيين وزير جديد للنفط هو رجل الأعمال سعد حمد البراك، الذي سيشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وضمت الحكومة سيدة واحدة؛ إذ احتفظت الوزيرة أماني سليمان بوقماز، بمنصبها كوزيرة للأشغال العامة.

وضمت الحكومة الجديدة 15 وزيراً، وشهدت دخول 6 وزراء جدد لم يكونوا في الحكومة الأخيرة، أبرزهم: أحمد الفهد الذي عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وسعد البراك الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجاسم الأستاذ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعيسى الكندري الذي تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفالح الرقبة وزير العدل وزير دولة لشؤون الإسكان، وفراس الصباح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

وبلغ عدد الوزراء العائدين من الحكومة السابقة 9 وزراء هم: طلال الخالد، وفهد الشعلة، وعبد الرحمن المطيري، وأحمد العوضي، وأماني بوقماز، وحمد العدواني، وسالم العبدالله، ومحمد العيبان، ومناف الهاجري.

كما غادر الحكومة 4 وزراء هم: خالد الفاضل، ومي البغلي، وعامر الرطام، ومطلق العتيبي.