البرلمان العربي يرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ويؤكد دعمه لإعادة إعمار غزة

شدد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، على رفض البرلمان القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أراضيهم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم. دعا اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذه المخططات ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية لهم، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، حيث تم رفع صوت الشعب العربي المدافع عن حق الفلسطينيين في التمسك بأرضهم، ورسالة إلى كل مكونات المجتمع الدولي تحضيرًا للجلسة الطارئة تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”. دعت اللجنة إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد اليماحي أن هذا الاجتماع، الذي يعقبه الجلسة الطارئة للبرلمان العربي الأربعاء المقبل بمقر جامعة الدول العربية، يأتي في إطار استشعار البرلمان العربي بخطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، مع محاولات شرسة لتهجيرهم وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس.

كما أكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في جميع المشاركات الخارجية لحشد الدعم الإقليمي والدولي لها. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها.

وأكد دعم البرلمان العربي والمواقف العربية والخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية. وشدد على أهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم. وأقرت اللجنة مشروع قرار متضمنًا خطة تحرك، سيتم عرضها على الجلسة القادمة لإقرارها.