تراجع الدولار بفعل مؤشرات ضعيفة عن الاقتصاد الأميركي

يتجه الدولار نحو خسارة أسبوعية، خلال تعاملات الجمعة، متأثراً بمؤشرات على تراجع الاقتصاد الأميركي، في وقت لم تشهد فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين تقدماً يُذكر، رغم اقتراب الموعد النهائي.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع هذا الأسبوع، التي أكدت الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وجرى تداول العملات داخل نطاق محدود إلى حد كبير في التعاملات الآسيوية؛ إذ يتحلى المتعاملون بالحذر قبل صدور البيانات.

وبلغ اليورو في أحدث التعاملات 1.1436 دولار، بعد ارتفاع العملة الموحدة إلى أعلى مستوى لها في شهر ونصف الشهر بالجلسة السابقة، عقب خطاب يميل للتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي، في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «مونكس أوروبا»، وفق «رويترز»: «نميل إلى التعامل مع اتجاه لاغارد للتشديد بدرجة من الحذر، وإن كنا لا نرى أن توقعاتنا السابقة لسعر الفائدة النهائي عند 1.50 في المائة هي النتيجة الأكثر ترجيحاً». ويتوقع ريس خفضاً آخر لسعر الفائدة في سبتمبر (أيلول)، لتصل الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة.

ولم يطرأ على الجنيه الإسترليني تغير يُذكر عند 1.3576 دولار، بعد تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، في الجلسة الماضية، ويتجه لتحقيق مكاسب بـ0.9 في المائة، هذا الأسبوع. وانخفض الين 0.27 في المائة إلى 143.93 مقابل الدولار.

كانت معظم العملات قد ارتفعت مقابل الدولار في وقت متأخر من الأمس، بدعم من حديث ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في اتصال هاتفي استمر أكثر من ساعة، قبل أن تقلص بعض مكاسبها.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ارتفاعاً طفيفاً إلى 98.85. ويتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية 0.6 في المائة.

وقال محللون إن تقرير بيانات الوظائف اليوم سيحدد على الأرجح تحركات العملات، وسط توقعات تشير إلى زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة، الشهر الماضي، في حين أنه من المتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.2 في المائة، مع وجود مخاطر أكبر من ارتفاعه إلى 4.3 في المائة.