ثبتت وكالتا “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند مستوى AA+، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم استمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي. وأكدت “فيتش” أن قوة الاقتصاد الأميركي الكبير وعالي الدخل، إلى جانب دور الدولار كعملة احتياطية عالمية، يواصلان دعم الجدارة الائتمانية للبلاد.
وأوضحت الوكالة أن إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تسهم في خفض العجز خلال العام الجاري، رغم أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع إلى 124% بحلول 2027.
من جهتها، أبقت “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الطويل الأجل عند AA+ والقصير الأجل عند A-1+، مشيرة إلى أن الإيرادات الجمركية تساعد في تخفيف أثر التشريعات المالية الأخيرة، رغم استمرار الضغوط الهيكلية على الموازنة العامة.
وكانت وكالة “موديز” قد خفضت التصنيف الأميركي في مايو الماضي من Aaa إلى Aa1، بسبب تفاقم العجز المالي دون مؤشرات واضحة على التراجع، لتفقد الولايات المتحدة بذلك آخر تصنيف سيادي من الدرجة الممتازة.