النائب العام ووزير الدفاع يتفقدان ميناء عدن ويشددان على تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات

نفذ النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، زيارة تفقدية إلى ميناء عدن، تخللها اجتماع موسّع بإدارة المنطقة الحرة، لمتابعة سير العمل والوقوف على التحديات التشغيلية والرقابية.

واطّلع المسؤولان على الإجراءات القانونية المعتمدة لتسهيل المعاملات التجارية، وإزالة العوائق التي تعترض انسيابية تدفق السلع، مؤكدين أهمية رفع جاهزية الميناء لاستيعاب الزيادة في حركة السفن والحاويات.

وخلال الاجتماع، استمعا إلى تقارير من رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي، ومدير جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان، وعدد من المختصين، تناولت التحسن في أداء الميناء، وخطط تجاوز الصعوبات التشغيلية.

وشدد النائب العام على ضرورة تبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة لمنع دخول أي ممنوعات أو مهربات قد تُستخدم لأغراض عسكرية أو تساهم في نشر الفساد الاجتماعي، مثل الحشيش والمخدرات، مؤكدًا أن النيابة العامة ستواصل دورها في فرض سيادة القانون.

من جانبه، ثمّن وزير الدفاع جهود النيابة العامة، داعيًا إلى تدريب وتأهيل العاملين في المنافذ، وتطبيق التدوير الوظيفي وفقًا للقوانين النافذة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الأمني والإداري.

كما شدد الاجتماع على ضرورة إنهاء الازدواجية في المهام داخل الميناء، والتأكيد على أن شرطة المنطقة الحرة هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بالعمل داخل الميناء، لضمان انسيابية الحركة وتجاوز العقبات.