قطاع غزة من أكثر المدن اكتظاظا في العالم.. فكيف يؤثر هذا على اقتصادها؟

يُعد قطاع غزة من المناطق الأكثر كثافة للسكان في العالم، إذ يعيش نحو 2.2 مليون نسمة في مساحة لا تزيد عن 365 كيلومتر مربع ويتوزعون على 44 تجمعا سكنيا.

تبلغ مساحة قطاع غزة حوالي ضعف مساحة العاصمة الأميركية واشنطن، وربع مساحة مدينة لندن، وعُشر مساحة كيب تاون.

ويبلغ متوسط عدد السكان 8,121 نسمة لكل كيلومتر مربع، وفقًا لتقرير الديموغرافيا لعام 2023، الذي ينظر إلى المناطق الحضرية المبنية بدلاً من المناطق القضائية الحكومية.

هذه البيانات لا تأخذ في عين الاعتبار الحرب المستمرة ما بين إسرائيل وغزة والتي شهدت قصفا عنيفا من قبل الإسرائيلين على قطاع غزة.

وكشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في أحدث تصريحات له اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5791 قتيلا، منهم 2360 طفلا و1292 سيدة.

وبحسب بيانات رسمية من قبل وزارة الصحة، كشفت عنها ضمن تقرير الوزارة السنوي لعام 2022 والذي اطلعت عليه “العربية.نت”، فإن ما يقرب من نصف (47.3%) السكان عمرهم تحت سن 18 عامًا.

وللمقارنة، فإن نسبة السكان بعمر تحت 18 عاما في كل من الضفة الغربية وإسرائيل وأميركا هي 42% و33% و22% على التوالي.

تداعيات الاكتظاظ السكاني على الاقتصاد

يؤثر النمو السكاني على العديد من جوانب المجتمع، بما في ذلك نوعية الحياة بشكل عام. ويسبب الطلب المتزايد على السلع، في ظل ارتفع نسبة السكان في المدينة، فترتفع بالتبيعة أسعار المنتجات، مما يعتبره الخبراء بأنه من بين الطرق غير المباشرة التي يحاول فيها إسرائيل دفع السكان إلى الهجرة.

ويبلغ دخل الفرد حوالي ربع المستوى مقارنة بالضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي قبل اندلاع الحرب الأخير.

وأشار التقرير إلى أن غزة تخلفت كثيرًا عن الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى سنوات العزلة والصراع المتكرر، حيث تتلقى 77% من الأسر مساعدات، معظمها نقدًا أو طعامًا.

كما وصل معدل البطالة رسميا في غزة فوق 46%.

وأصدرت إسرائيل في السابق أكثر من 18 ألف تصريح عمل للفلسطينيين هناك، مما سمح للعمال بجلب حوالي مليوني دولار يومياً إلى القطاع.

ولتوضيح الفرق الشاسع في معدلات الرواتب، وهي واحدة من تداعيات الاكتظاظ السكاني، كان يجلب “بلال النجار” ما بين 30 إلى 35 شيكل (7.70 إلى 9.05 دولار) يوميا كبائع خضروات في غزة قبل أن ينتقل إلى مدينة اللد للعمل في مطعم ليكسب 10 أضعاف ما كان يجلبه في السابق.

وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، يوم الاثنين، إن إسرائيل ألغت كل تصاريح عمال غزة الذين كانوا يعملون بها قبل بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول واعتقلت من كانوا لديها ونكلت بهم.

وأضاف الوزير أن 18 ألفا و200 عامل من غزة كانوا يعملون في إسرائيل، عاد منهم 9 آلاف إلى القطاع في فترة الأعياد اليهودية، وبقي 9200 في إسرائيل.

الاقتصاد ما بعد الحرب الحالية

قال وزير العمل الفلسطيني جيش: “وضع العمال في الضفة أيضا سيئ، فهناك 160 ألف عامل عاطلون عن العمل، وهذا سيضاف لنسبة البطالة في فلسطين التي سترتفع بشكل ملحوظ”.

وأكد أن هذه النسب العالية من البطالة ستؤثر بشكل عام على الاقتصاد الفلسطنيي الضعيف أصلا والذي يعتمد على أموال المقاصة بشكل أساسي.

وأردف “نسبة البطالة بغزة في الوقت الحالي قريبة من 48%، لكن بعد الحرب قد تصل لنسبة تفوق 60%، وفي الضفة نسبة البطالة حوالي 13%، وسترتفع بشكل ملحوظ مستقبلا”.

وأضاف “نسبة البطالة في فلسطين في الوقت الحالي 25%، وقد تصل لما يفوق 35% بعد هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتضييقات والانتهاكات في الضفة الغربية”.