إكس تخسر نحو ثلثي قيمتها منذ استحواذ ماسك

قناة اليمن | نيويورك

انخفضت قيمة إكس، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر، بنسبة قدرها 71 في المئة عما كانت عليه عندما اشتراها إيلون ماسك في شهر أكتوبر 2022، حسبما تقول شركة فيديليتي لإدارة الأصول.

وأشارت فيديليتي إلى أن قيمة الشركة أصبحت الآن أقل بنسبة قدرها 71.5 في المئة مما كانت عليه عندما اشتراها ماسك.

وكان ماسك قد دفع مقدار 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة، التي كانت تعرف آنذاك باسم تويتر.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعيد فيها فيديليتي تقييم إكس. وتمتلك فيديليتي حصة في إكس، مع أنها تخفض قيمة هذه الحصة بشكل روتيني منذ استحواذ ماسك.

وأجرت المجموعة الاستثمارية التقييم يوم الاثنين، وهي المرة الثانية التي تخفض فيها قيمة إكس في عام 2023

وقدرت فيديليتي في شهر مايو الماضي قيمة إكس بنحو 15 مليار دولار فقط، أي نحو ثلث ما دفعه ماسك.

وكانت فيديليتي جزءًا من المجموعة الاستثمارية التي ساعدت ماسك في الاستحواذ على تويتر.

واستحوذ ماسك على تويتر في صفقة بقيمة قدرها 44 مليار دولار من أجل تحويلها إلى شركة خاصة.

ولا تمتلك فيديليتي بالضرورة الكثير من المعلومات الداخلية حول الأداء المالي للشركة، مع أنها مساهمة في الشركة الخاصة.

وكان عام 2023 عامًا صعبًا لشركة إكس وعلاقاتها مع المعلنين، إذ قال ماسك في شهر يوليو إن الشركة كانت في وضع مالي صعب بسبب الانخفاض الكبير في الإعلانات.

وكتب ماسك في منشور عبر منصة إكس: “ما زلنا نشهد تدفقًا نقديًا سلبيًا، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة قدرها 50 في المئة تقريبًا بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل”.

وسحبت شركات، مثل آبل وديزني، في شهر نوفمبر إعلاناتها من إكس بعد أن أيد ماسك على ما يبدو منشورًا معاديًا للسامية.

واعتذر ماسك لاحقًا عن المنشور المعادي للسامية، مع أنه انتقد المعلنين لمقاطعتهم شركته، واعترف ماسك لاحقًا أن مقاطعة المعلنين يمكن أن تقتل الشركة.

وقال ماسك: “المقاطعة الإعلانية هذه تقتل الشركة. يعرف العالم كله أن هؤلاء المعلنين قتلوا الشركة”.

وكان ماسك ينتقد تويتر بشدة قبل استحواذه على الشركة وإعادة تسميتها، بحجة أنها تشكل تهديدًا للديمقراطية والحضارة نفسها.

وطرد ماسك آلاف الموظفين في الأشهر الأولى من قيادته للشركة، وحافظ على موقف متعجرف تجاه المعلنين والتهديدات بالانسحاب من المنصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى