توقعات بنمو الاقتصاد المصري 6% خلال العام المالي الجاري
قناة اليمن | متابعات
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أنه على الرغم من تداعيات جائحة “كورونا”، فقد نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالي (2020-2021)، و3.6% في العام (2019-2020)، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من الدول التي حقّقت نموا في ظل الجائحة.
وتوقعت أن يبلغ معدل النمو نحو 6% خلال العام المالي الجاري (2021-2022)، مدفوعًا بطفرة النمو الـمحققة خلال الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عاما، الأمر الذي تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة “كورونا”، انعكست في المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان “معًا لتعافٍ مستدام”، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وفي كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت الوزيرة الدكتور هالة السعيد، إن مشكلة التمويل من أجل التنمية لم تعد مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي.
وأوضحت السعيد أنه وفقا للتقارير الدولية، بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو 21 تريليون دولار مع نهاية عام 2019، مضيفة أن هناك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا مُضاف إليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وبينت السعيد أن المتوسط الإقليمي للحزم التحفيزية لدول المنطقة لمواجهة تداعيات الجائحة، بلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بقيمة 95 مليار دولار، وهي نسبة تقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 22% والمُقدرة قيمته بحوالي 19 تريليون دولار.
