أميركا بصدد فرض رسوم جديدة على صناعات صينية استراتيجية

ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بصدد الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية بحلول الأسبوع المقبل، ومن المتوقَّع أن تستهدف هذه الرسوم قطاعات صناعية استراتيجية صينية.

ونقلت «وكالة بلومبرغ للأنباء» عن المصادر قولها إن القرار المتوقَّع نتاج مراجعة ما يُطلق عليه «رسوم المادة 301» التي كانت فُرِضت في بداية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.

وسوف تتركز الرسوم الجديدة على صناعات رئيسية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية، مع استمرار العمل إلى حد كبير بالرسوم الجمركية المطبقة بالفعل. وذكر مصدران أنه من المتوقَّع أن يتم إعلان القرار بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت «بلومبرغ» بأنه رغم احتمال تأجيل صدور القرار، فإنه يمثل واحداً من أهم الخطوات التي قام بها بايدن في إطار السباق الاقتصادي مع الصين، ويأتي بعد دعوة الرئيس، الشهر الماضي، إلى زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم الصينية، والبدء رسمياً في تحقيق جديد بشأن صناعة السفن الصينية.

ومن المرجَّح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تداعيات فورية على الشركات الصينية.

وجدير بالذكر أن كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية لا تستطيع دخول الأسواق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، كما أن شركات الخلايا الشمسية الصينية تصدِّر منتجاتها للولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتفادي القيود الجمركية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال إلى زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

ومن جهة أخرى، أضافت الولايات المتحدة الخميس 37 كياناً صينياً إلى لائحتها السوداء التجارية، بينها شركات مرتبطة وفقاً لواشنطن بمنطاد صيني يُشتبه في أنه لأغراض التجسس حلَّق فوق الأراضي الأميركية، مطلع عام 2023.

وقالت وزارة التجارة إنها تستهدف أيضاً مَن يسعون إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال التكنولوجيا. وأشارت في بيان إلى أن «هذه النشاطات لها تطبيقات عسكرية كبيرة وتشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأميركي».

ولا يمكن للشركات المضافة إلى «لائحة الكيانات» الحصول على العناصر والتكنولوجيا الأميركية دون إذن حكومي.

وأضافت وزارة التجارة أن بعض الكيانات المستهدفة مرتبطة أيضاً بتقدم البرامج النووية الصينية، أو «متورطة في شحن مواد خاضعة للرقابة إلى روسيا» بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

وقال آلان استيفيز، نائب وزارة التجارة المكلف الصناعة والأمن، في البيان: «يجب أن نبقى يقظين في جهودنا لمنع كيانات مماثلة من الوصول إلى تقنيات أميركية يمكن استخدامها بطرق تضر بأمننا القومي».

وفي فبراير (شباط) 2023، أضافت وزارة التجارة 6 كيانات صينية إلى لائحة القيود التجارية بعد حادثة المنطاد.

وفي تعليق على الخطوة الأميركية، أكدت الصين أنها «لطالما عارضت بشدة» اللائحة الأميركية السوداء واستخدامها لـ«كبح وقمع» الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، إنه يحق لموسكو وبكين إقامة علاقات اقتصادية وتبادلات تجارية طبيعية من دون تدخل أو قيود.

واعتبر أن الولايات المتحدة «قمعت الشركات الصينية مدة طويلة بناء على تهديدات مزعومة للأمن القومي، إلا أنه لم يكن في مقدورها على الإطلاق تقديم أدلة مزعومة» على ذلك.

وعبَرَ هذا المنطاد الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، من ألاسكا إلى كارولاينا الجنوبية، من نهاية يناير (كانون الثاني) إلى بداية فبراير (شباط) 2023، وحلق فوق منشآت عسكرية استراتيجية.

وأُسقط المنطاد في الرابع من فبراير فوق المحيط الأطلسي وانتشل الجيش الأميركي حطامه وعمل على دراسة محتوياته. وأدت الواقعة إلى فتور في العلاقات بين بكين وواشنطن. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلة كان مخطَّطاً لها منذ فترة طويلة إلى الصين.

وأكدت واشنطن أن المنطاد كان لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين، مدعية أنه انحرف عن غير قصد في المجال الجوي الأميركي.