أمن عدن يؤكد التزامه بالمسار القانوني ويحذّر من الشائعات على مواقع التواصل

أكدت إدارة أمن العاصمة عدن أنها تتابع باهتمام ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد من القضايا التي باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية فيها، مشددة على أن عمليات الضبط تتم وفق بلاغات رسمية وأدلة أولية وبمسار قانوني واضح قبل إحالة الملفات إلى النيابة العامة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن النيابة العامة والقضاء هما الجهة المخولة وحدهما بالفصل في القضايا وإصدار الأحكام، وليس منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيدًا عن الاستباق أو إصدار الأحكام المسبقة.

وأكدت إدارة أمن عدن أن القانون يكفل حق التظلم واللجوء إلى الجهات القضائية لكل من يرى أنه متضرر من أي إجراء، باعتبارها الضامن الأساسي لصون الحقوق وتحقيق العدالة.

كما جددت التأكيد أنها لا تتهاون مع أي مخالفة أياً كان مرتكبها، بما في ذلك منتسبوها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون استثناء، التزامًا بمبدأ سيادة القانون والمساءلة.

ودعت الإدارة إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة، لما لذلك من أثر سلبي على سير العدالة وثقة المجتمع بالمؤسسات الأمنية والقضائية.

وأشارت إلى أنها، رغم التحديات وشحّة الإمكانات، تواصل أداء واجبها في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مؤكدة أن العدالة تتحقق عبر المؤسسات المختصة وأن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف.