دعوة لتعديل قانون ساعات العمل لتعزيز الاقتصاد الألماني

واصل رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، ينس شبان، دعوته إلى إصلاح قانون ساعات العمل في ألمانيا. وأكد أن منح مرونة أكبر للموظفين وأرباب العمل أصبح ضرورة ملحة لإنعاش الاقتصاد، وذلك عقب قمة الإصلاحات التي عُقدت في ديوان المستشارية بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال والنقابات.

أهمية المرونة في سوق العمل

وفي تصريح لصحيفة بيلد آم زونتاغ، أوضح شبان أن الحياة العملية اليومية تتطلب حلولاً أكثر مرونة. حيث قال: “إذا كتبت بريداً إلكترونياً في الساعة 11 مساءً، فلا ينبغي أن تُجبر على بدء يوم العمل التالي في وقت مبكر جداً”. وأشار إلى أن القواعد الحالية لحماية العمال لا توفر هذه المرونة في كثير من الحالات.

كما أكد أن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا سابقاً على إدخال هذه التعديلات. لذلك، يجب على الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الالتزام بتنفيذ الإصلاحات. وأضاف شبان أن التحالف المسيحي ملتزم أيضاً بملفات صعبة مثل ملف المعاشات التقاعدية.

ملامح الإصلاح المقترح

تشمل أبرز ملامح الإصلاحات المقترحة:

• تحديد الحد الأقصى لساعات العمل على أساس أسبوعي بدلاً من يومي، بما يتوافق مع التوجيه الأوروبي.
• تحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
• وضع التفاصيل النهائية عبر حوار بين أرباب العمل والنقابات.

جدل حول الإصلاحات بين الأطراف المعنية

أثارت الإصلاحات المقترحة نقاشاً واسعاً بين أرباب العمل والنقابات. حيث يطالب أرباب العمل بمزيد من المرونة وتقليل القيود التنظيمية، بينما ترفض النقابات التعديلات خشية الإضرار بحقوق العمال.

أما القانون الحالي لساعات العمل، فيحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، ويمكن تمديدها إلى 10 ساعات في ظروف معينة. كما يتطلب القانون فترة راحة بعد انتهاء يوم العمل تصل إلى 11 ساعة متواصلة، ويمكن خفضها إلى 10 ساعات في قطاعات مثل المستشفيات والنقل والمطاعم.