محكمة هندية تؤكد قانونية حظر تطبيق تيليغرام المؤقت

رفضت محكمة دلهي العليا استئناف تطبيق تيليغرام ضد قرار الحظر المؤقت المفروض عليه في الهند. يعتبر هذا القرار انتكاسة كبيرة للتطبيق الذي يضم أكثر من 150 مليون مستخدم في البلاد. الحظر يأتي في وقت حساس حيث تستعد الحكومة لمواجهة تحديات جديدة تتعلق بالأمان الرقمي.

سبب الحظر المؤقت

بحسب ما نقلته وكالة رويترز، جاء الحظر بعد مخاوف من وجود قنوات على تيليغرام تبيع أسئلة امتحانات القبول الوطني لدراسة الطب. كان من المقرر إجراء هذه الامتحانات يوم الأحد المقبل، بعد أن تم إلغاء نتائج اختبار سابق بسبب مزاعم تسريب الأسئلة.

أكدت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية أن مجرد الادعاء ببيع الأسئلة، حتى لو كانت مزيفة، يُعتبر احتيالًا يستهدف الطلاب. ولذلك، أصدرت الوزارة أمرًا بحظر التطبيق حتى 22 يونيو.

تنفيذ الحظر وردود الفعل

قامت شركات الاتصالات بتنفيذ الحظر خلال ساعات، مما أدى إلى توقف التطبيق عن العمل وإزالته من متاجر التطبيقات. في هذا السياق، انتقد مؤسس تيليغرام، بافل دوروف، القرار معتبراً أنه يعاقب أكثر من 150 مليون مستخدم في الهند.

ردت الحكومة بأن تيليغرام لم يقم بحذف الحسابات المخالفة رغم التحذيرات التي وُجهت له. من جهة أخرى، أفاد تيليغرام في ملفه للمحكمة أنه حذف أكثر من 900 رابط مرتبط بمحتوى غير قانوني، مما يعكس جهوده في الامتثال للقوانين.

حكم المحكمة وأبعاده

أوضح القاضي تيجا كاريا أن قرار الحكومة كان مبررًا وأنها اتبعت الإجراءات القانونية بشكل دقيق. مما يعني أن الحظر سيستمر حتى انتهاء مدته، وهو ما يمثل سابقة في النزاعات القانونية بين الحكومة الهندية وأحد عمالقة التكنولوجيا العالميين.

يمثل هذا القرار أكبر نزاع قضائي هذا العام، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيقات التواصل الاجتماعي في أكبر أسواق تيليغرام على مستوى العالم. هذا النوع من النزاعات قد يؤثر على كيفية تنظيم التطبيقات في المستقبل.