مجلس إدارة البنك المركزي يناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار النقدي

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب. وقد تناول الاجتماع التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية وآفاقها المستقبلية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات إضافية.

التدابير والسياسات اللازمة للاستقرار الاقتصادي

أكد المجلس خلال اجتماعه أهمية اتخاذ التدابير والسياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي. كما شدد على أهمية الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة على معيشة المواطنين، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة. إن الاستقرار النقدي يعد ضروريًا لضمان استمرارية الأداء الاقتصادي.

مصفوفة الإصلاحات والتعاون الدولي

استعرض المجلس تقارير مفصلة حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير الجارية في البنك. هذه الإصلاحات تُنفذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مما يعزز القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أكد المجلس على ضرورة تحسين كفاءة التنفيذ لتحقيق الأهداف المنشودة.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ناقش المجلس أيضًا التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أشاد بالجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية المختصة. هذه الجهود تسهم في تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي من المخاطر المحتملة.

استعادة الاستقرار الاقتصادي

أكد المجلس الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما ناقش نتائج الاتصالات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن الخطوات القادمة لتعزيز دعم الاقتصاد اليمني. تأتي هذه الجهود بعد مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، مما يمثل خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من التعاون الفني والاقتصادي.

جدد المجلس تأكيده على استمرار البنك في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي. إن هذه السياسات تضمن استمرارية أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.