مؤسسة تمكين المرأة اليمنية ترصد 476 جريمة وانتهاكاً و321 ضحية مدنية خلال 38 يوماً من التصعيد الحوثي
قناة اليمن| عدن
رصدت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، 476 جريمة وانتهاكًا بحق المدنيين، أسفرت عن سقوط 321 ضحية مدنية، ونزوح آلاف الأسر، خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 7 سبتمبر 2026م، في ظل تصاعد هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأوضحت المؤسسة، في تقرير صادر عنها، بعنوان (تحت سطوة السلاح.. المدنيون في مواجهة جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي)، أن المليشيات الحوثية استخدمت في هجماتها الصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية والطائرات المسيّرة والألغام والعبوات والوسائط البحرية المفخخة، ولم تقتصر تداعياتها على المناطق البرية، بل امتدت إلى البحر الأحمر وباب المندب، وطالت سفنًا وطواقم بحرية، وعرّضت الصيادين والممرات البحرية الدولية للخطر.
ووفقًا للمؤسسة، فقد بلغ عدد الصواريخ والمقذوفات والهجمات باستخدام المدفعية والطائرات المسيّرة التي استهدفت المدنيين 243 هجومًا، توزعت بين المخا والساحل الغربي، ومأرب، وتعز، والجوف، والضالع، إضافة إلى صاروخ فشل إطلاقه في محافظة إب وتسبب في تدمير خمسة منازل وإصابة عدد من المدنيين.
واشارت المؤسسة، الى أن الحصيلة الموثقة شملت مقتل 39 مدنيًا، بينهم 17 طفلًا، وإصابة 121 مدنيًا، بينهم 38 طفلًا، إلى جانب 43 مدنيًا من المختطفين والمحتجزين، فضلًا عن رصد 17 واقعة قنص أفضت إلى وفاة مدنيين في تعز والحديدة، وخمس حالات اختفاء أطفال في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.
كما رصدت المؤسسة سبع حالات لعسكرة مستشفيات مدنية وتحويلها لخدمة المجهود العسكري للمليشيا، و18 حالة لمصادرة الأموال والسطو على ممتلكات زراعية وتجارية وعقارية خاصة، إضافة إلى تفجير منزل مدني في محافظة البيضاء، و29 واقعة لمداهمة المنازل والاعتقال وانتهاك حرمتها.
وكشف التقرير عن استمرار المليشيات الحوثية في استهداف الأطفال من خلال التجنيد والزج بهم في العمليات القتالية، حيث رصد 113 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً.
كما وثق التقرير اعتداءات طالت الأعيان والمرافق المدنية، من بينها المنازل والمزارع والطرق والمركبات والمنشآت القضائية والمرافق الصحية.
وحملت المؤسسة، مليشيات الحوثي الارهابية، المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات التي ثبت ارتكاب عناصرها وتشكيلاتها لها.. مطالبة بوقف الهجمات على المدنيين فورًا، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، ووقف تجنيد الأطفال والجبايات ومصادرة الممتلكات، وتسليم خرائط الألغام، وضمان حماية النازحين والمرافق المدنية.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الانتهاكات باعتبارها ملفًا للمساءلة وحماية المدنيين وحفظ الأدلة وإنصاف الضحايا، وعدم النظر إليها بوصفها أحداثًا عابرة في سياق التصعيد.
