عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي يؤكد أهمية معالجة الوضع الاقتصادي وتيسير صرف الرواتب
قناة اليمن| عدن

- شدد الصبيحي على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الحوثية.
- أشاد بجهود وزارة المالية في ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء المالي والإداري.
- أكد على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
- ناقش انتظام صرف رواتب موظفي الدولة والتسويات السنوية المستحقة.
تشديد على أهمية الاستقرار المالي
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد نتيجة الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
جهود وزارة المالية في ظل الأزمات
وخلال لقائه اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب وزير المالية هاني وهاب، أشاد الفريق الركن الصبيحي بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الإنفاق وتحسين مستوى الأداء المالي والإداري. ولفت إلى ضرورة استمرار التنسيق بين قيادة الدولة والجهات التنفيذية من أجل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
تثبيت الرواتب وتعزيز القدرة الشرائية
كما استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى شرحٍ وافٍ من نائب وزير المالية حول جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لجذب الدعم. وأكد اللقاء على أهمية إصلاح القطاع المصرفي والاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية، لتحقيق تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
ناقش اللقاء أيضاً عدداً من القضايا المالية المرتبطة بانتظام صرف رواتب موظفي الدولة، وإطلاق التسويات السنوية المستحقة لموظفي القطاعين المدني والعسكري. وأكد الفريق الركن الصبيحي على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الأساسية، بما في ذلك صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
بدوره، أشاد نائب وزير المالية بجهود عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، في متابعة الملفات المالية، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة العمل على معالجة التحديات القائمة وحل القضايا المرتبطة بالقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.





