أكثر من 600 مدني بين قتيل وجريح ونزوح 200 ألف خلال شهر من التصعيد الحوثي

أعلنت الحكومة أن موجة التصعيد الأخيرة لمليشيا الحوثي الإرهابية خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 600 مدني ونزوح نحو 200 ألف شخص في مختلف المحافظات.

وقال وزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر، في كلمة اليمن أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والستين بجنيف، إن الحصيلة الأولية حتى 30 سبتمبر تشير إلى:

• أكثر من 250 قتيلاً مدنيًا
• أكثر من 360 جريحًا
• نحو 200 ألف نازح

وحمل الوزير مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية، وما يتعرض له المدنيون، وفي مقدمتهم الأطفال، من انتهاكات جسيمة.

ضحايا القصف الحوثي

وأوضح الوزير أن الوزارة حصلت على معلومات حول 50 قتيلاً وجريحاً من ضحايا قصف قوافل النازحين الفارين من حيس إلى الخوخة، مشيرًا إلى احتراق وتفحم أجساد بعض الضحايا. كما استعرض مقتل ثلاثة أطفال في هجوم حوثي استهدف قرية الطريرة بمحافظة تعز في 17 سبتمبر، بينهم طفلة لم تتجاوز عامًا ونصف العام. وأشار إلى وصول نحو ثلاثة آلاف شخص إلى جيبوتي هربًا من التصعيد.

تجنيد الأطفال واستغلال المهاجرين

وأكد الوزير أن تجنيد الأطفال يمثل أحد أخطر الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، التي حولت المدارس والمراكز الصيفية إلى أدوات للتعبئة والتجنيد، ودفع الأطفال إلى بيئة عسكرية تهدد حياتهم ومستقبلهم. كما أعرب عن قلق الحكومة من استغلال المهاجرين الأفارقة عبر تجنيدهم ودفعهم إلى جبهات القتال تحت الضغط والتهديد.

استهداف المرافق الصحية والتعليمية

وبيّن الوزير أن الهجمات الحوثية أدت إلى تعطل الخدمات في 26 مرفقًا صحيًا تدعمها اليونيسف في تعز والحديدة ومأرب والساحل الغربي، إضافة إلى نهب مستودعات وعيادات يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة، واستهداف المستشفى السعودي الميداني في الخوخة.

وفي قطاع التعليم، أدى التصعيد إلى إغلاق أو تعليق الدراسة في 243 مدرسة وتأثر أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، فيما توقفت الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي بتعز.

تهديد الملاحة الدولية

وشدد الوزير على أن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب أصبح تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وسلامة البحارة وسلاسل الإمداد العالمية.

احتجاز موظفي الأمم المتحدة

وأشار إلى استمرار الاحتجاز التعسفي لـ 73 موظفًا أمميًا لدى مليشيا الحوثي، ووفاة أحدهم أثناء الاحتجاز، وفق تأكيد الأمم المتحدة.

دعوة لدعم اليمن

وفي ختام كلمته، دعا الوزير مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اعتماد مشروع القرار الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع المجلس والمفوضية السامية لحماية المدنيين وتعزيز المساءلة وصولًا إلى سلام قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.