مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يدينان الهجمات الإيرانية

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وتعرضت لهذه الاعتداءات عدد من الدول، منها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن. وأكد الجانبان أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي حال، وأنها تهدد أرواح المدنيين والبحارة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

بيان مشترك بعد المنتدى الأمني

جاءت الإدانة في بيان مشترك صدر عقب انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون في بروكسل. وقد ترأس هذا المنتدى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون.

حرية الملاحة وحقوق الدول

أكد الجانبان أن حرية الملاحة وحق المرور عبر مضيق هرمز، باعتباره مضيقًا دوليًا، مكفول لجميع الدول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما شددا على أنه لا يحق لأي دولة تعليق هذا الحق أو عرقلته أو إخضاعه لشروط معينة.

ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات وأشكال التدخل في الملاحة البحرية. كما أكد على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحًا بصورة مستدامة دون شروط أو رسوم عبور أو خدمات، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

رفض الادعاءات غير المشروعة

كما رفض الجانبان أي ادعاءات غير مشروعة بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز. وشددا على أن أي ترتيبات أو أنظمة للتصاريح أو رسوم العبور تفرض على حركة الملاحة الدولية غير مقبولة. ونبه البيان إلى أن حق المرور عبر المضيق لا يجب تقييده أو إخضاعه لإذن أي دولة.

تضامن مع الدول المتضررة

أعرب البيان عن تضامن كامل مع الدول المتضررة ومع البحارة من مختلف الجنسيات الذين تعرضوا للخطر. وأكد أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق مشترك لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي. ودعا إلى تكثيف الجهود ضمن المؤسسات الدولية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية، وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية.

اختتم الجانبان بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق لصون حرية الملاحة وحماية الشحن الدولي والبحارة. كما دعوا إلى تعزيز السلام والأمن العادل والدائم في المنطقة، مع التأكيد على أهمية ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيل لحل الأزمة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.