اتحاد الصناعات الألماني يحذّر من “صدمة الصين 2.0” ويطالب أوروبا بالحزم دون قطيعة

حذّر اتحاد الصناعات الألمانية من تفاقم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في أوروبا نتيجة ما وصفه بـ “صدمة الصين 2.0”، في ظل توسّع فوائض الإنتاج الصينية وتدفقها إلى السوق الأوروبية الموحدة، وضعف السوق المحلية في الصين، وإغلاق أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد تانيا جونر إن الصناعة الألمانية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الاعتماد على المواد الخام الحيوية، والانخفاض الكبير في قيمة العملة الصينية، إلى جانب توسّع الشركات الصينية المدعومة من الدولة في الأسواق الأوروبية عبر منتجات منخفضة التكلفة.

وأشارت جونر إلى أن هذه التطورات تتزامن مع سعي الصين لقيادة التقنيات الأساسية عالمياً، مؤكدة أن أوروبا ما تزال تمتلك خيارات مهمة، أبرزها أن 60% من التجارة العالمية تجري وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن إبرام الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات تجارية جديدة يمثل خطوة إيجابية.

ولفتت إلى أن أوروبا تحتاج إلى قدر أكبر من الحزم في التعامل مع الصين دون الوصول إلى قطيعة كاملة، مع ضرورة الحفاظ على النظام التجاري القائم على القواعد، والتفكير في آليات دفاعية فعّالة، والتحرك بسرعة أكبر عبر تعاون جديد بين السياسة والاقتصاد.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات متزايدة في السوق الصينية، بينما تتوسع الشركات الصينية في أوروبا عبر منتجات منخفضة السعر، ما يعيد إلى الأذهان “صدمة الصين الأولى” عقب انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.