وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشترك للطوارئ الصحية

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشترك للطوارئ الصحية، لمناقشة مستجدات الطوارئ الصحية في البلاد، وتداعيات التصعيد الحوثي على الوضع الصحي، واستعراض مستوى الاستجابة الجارية والثغرات القائمة والاحتياجات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد الوزير بحيبح، خلال الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة وعدداً من القيادات الصحية، وممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور سيد جعفر، وممثل منظمة اليونيسيف أكيل إير، وممثلي الجهات والشركاء العاملين في القطاع الصحي، أن التحديات المتزايدة تفرض تنسيقاً مؤسسياً مستمراً بين الوزارة والشركاء والجهات المانحة، والانتقال من الاستجابة المتفرقة إلى عمل مشترك يقوم على وضوح الأولويات وتكامل الأدوار وسرعة تبادل المعلومات.

وشدد الوزير على أهمية رفع جاهزية المرافق الصحية والكوادر وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث الجماعية والإصابات الناجمة عن التصعيد الحوثي، إضافة إلى الاستعداد المبكر للأوبئة والأمراض السارية، وضمان استمرار الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررة من النزوح والأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر وتحديث خطط الطوارئ بصورة مستمرة، وتحديد الاحتياجات الفعلية وفق البيانات الميدانية، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية وتجنب الازدواجية في التدخلات، مؤكداً أهمية أن تكون الوزارة والشركاء على مستوى واحد من المعلومات والتقدير المشترك للمخاطر.

ودعا الوزير الشركاء والجهات المانحة إلى مواءمة تدخلاتهم مع الأولويات الوطنية وخطط وزارة الصحة، وتعزيز الالتزامات المتعلقة بتمويل الاستجابة الصحية الطارئة، في ظل اتساع الاحتياجات وتراجع قدرة النظام الصحي على تحمل أعباء الأزمات المتراكمة.

وتناول الاجتماع عروضاً فنية ومداخلات عبر الاتصال المرئي، خُصصت لاستعراض تحديث حالة الطوارئ الصحية وتأثير التصعيد على القطاع الصحي، ومستوى الاستجابة القائمة، والثغرات الرئيسية، والاحتياجات ذات الأولوية، إضافة إلى خطة الاستجابة المشتركة والتدخلات المقترحة من الشركاء.

كما ناقش المشاركون مستوى الالتزامات الحالية وآليات تنسيق الموارد والتدخلات بما يضمن توجيهها وفق الاحتياجات الصحية، إلى جانب بحث شروط عمل اللجنة وآلية انعقاد اجتماعاتها وتبادل المعلومات بصورة منتظمة.

وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات المتفق عليها، شملت تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات، ومواصلة تحديث تقييم المخاطر والاحتياجات، ومراجعة خطة الاستجابة المشتركة وفق تطورات الوضع، وتحديد الأولويات التشغيلية والاحتياجات العاجلة، إضافة إلى متابعة التزامات الشركاء وتعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع أي تصعيد أو طارئ محتمل.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار اجتماعاتها بصورة دورية لمراجعة مستوى تنفيذ الإجراءات وتحديث الأولويات، وصولاً إلى استجابة صحية أكثر تكاملاً وسرعة وفاعلية في مواجهة الطوارئ.