اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تستعرض تمويلات تجاوزت 3 مليارات دولار

عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليوم الخميس، 18 يونيو 2026م، اجتماعها الخامس للعام الجاري في المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. ترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، بحضور أعضاء اللجنة.

مناقشة تمويلات الواردات

خصص الاجتماع لمناقشة القضايا المرتبطة بعمل اللجنة، حيث استمع الأعضاء إلى تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية. وتضمن ذلك تقريراً حول موقف تمويل الواردات، الذي أكد أن إجمالي التمويلات المنفذة عبر اللجنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تجاوز ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وقد استحوذت السلع والمواد الأساسية على النصيب الأكبر من تلك التمويلات.

تطوير آليات العمل

استعرضت اللجنة أيضاً مجموعة من الموضوعات المقدمة من الفريقين التنفيذي والاستشاري، والتي تهدف إلى تطوير آليات العمل. كما تم الاطلاع على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، التي دخلت حيز التشغيل الفعلي ضمن المرحلة التجريبية. وبهذا، تم تقدير الجهود المبذولة في إعدادها وتشغيلها، وما ستساهم به من رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتسهيل الإجراءات.

أهمية الأتمتة والحوكمة

أكدت اللجنة أن التحول نحو الأتمتة يمثل خطوة مهمة في تطوير إجراءات تمويل الواردات. كما يساهم في تعزيز الحوكمة والرقابة، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وقد اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأن بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

واستمع الأعضاء أيضاً إلى تقرير مفصل من رئيس مصلحة الجمارك حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين النافذة، والتحديات التي تواجه العمل الجمركي.

دعوة للتعاون

في ضوء المناقشات، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني بمخاطبة الجهات المعنية بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ. هذه التجاوزات تؤثر على عمل اللجنة وتهدد موارد الدولة، مما ينعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الجهات المركزية والمحلية إلى التعاون والمساندة في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عنها. هذا التعاون يسهم في حماية موارد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى مكافحة التهريب بكافة أشكاله.