المنظمة البحرية الدولية ترفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

ندّد مجلس المنظمة البحرية الدولية، يوم الجمعة، بمحاولة إيران فرض سيادتها على مضيق هرمز، فضلاً عن قرارها الأحادي بإنشاء هيئة للتحكم في حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري الحيوي. يأتي ذلك في إطار جهود دولية لدعم حرية الملاحة وضمان الأمن البحري في هذه المنطقة الاستراتيجية.

رفض دولي لخطوة طهران

في قرار غير ملزم، أبدى المجلس رفضه الشديد لإنشاء إيران “كياناً مستقلاً” يزعم السيطرة على حركة الملاحة في المضيق. كما دعا الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي مطالبات إيرانية بالسيادة على المضيق أو المناطق البحرية التابعة لدول أخرى. وأكد القرار أن هذه المطالبات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وحقوقها السيادية.

وحذر المجلس من أي إجراءات تهدف إلى منع أو عرقلة الملاحة الدولية أو التدخل في حق العبور. هذا الموقف يعكس قلق المجتمع الدولي تجاه أمن الملاحة في المنطقة ويعزز الالتزام بحماية حقوق الدول.

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

يأتي هذا الموقف الدولي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تبادل الطرفان أعمالاً عدائية هذا الأسبوع. شملت هذه الأعمال غارات جوية أميركية ردًا على هجمات مزعومة من قبل طهران ضد سفن. هذه الأحداث أثارت مخاوف جديدة حول إمدادات النفط العالمية وأمن الشحن البحري.

كما سلطت التطورات الضوء على هشاشة الهدنة المؤقتة التي تسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، في وقت تعمل فيه واشنطن وطهران على التوصل إلى اتفاق دائم.

موقف المنظمة البحرية الدولية

تعتبر المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة ومقرها لندن، الهيئة المسؤولة عن تنظيم سلامة الشحن الدولي ومنع التلوث. تضم المنظمة 176 دولة، وقد ناقش مجلسها المكوّن من 40 عضواً هذا الأسبوع مسألة حماية الممرات الملاحية الحيوية. يأتي ذلك وسط خلافات بين دول الخليج والولايات المتحدة وإيران حول مستقبل المضيق.

رد إيران على الاتهامات

على الجانب الآخر، أبلغت إيران — التي لا تشغل مقعداً في المجلس — مندوبي المنظمة بأنها ترفض الاتهامات الموجهة ضدها. أكدت إيران أنها ليست طرفاً في اتفاقية قانون البحار، وبالتالي ليست ملزمة بنظامها. وذكر وفدها أن الإجراءات التي تتخذها تهدف إلى حماية الأمن البحري ومنع تقديم الدعم “لأعمال العدوان”، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تعني إغلاق المضيق.