القضاء العراقي يحجز أصولاً بـ69 مليار دينار ويسترد 375 كغم من الذهب
بغداد - قناة اليمن الفضائية
أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة عن صدور قرارات قضائية تقضي بالحجز على مجموعة من الأصول التجارية في مدينة الموصل. تشمل هذه الأصول 9 عقارات تجارية و3 معامل طحين، وتبلغ قيمتها الإجمالية 69 مليار دينار عراقي. تأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات المتعلقة بقضية وكيل وزارة النفط المتهم عدنان الجميلي، الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال والفساد المالي.
تفاصيل الحجز على الأصول
شملت القرارات القضائية أيضاً حجز 7 شاحنات نقل حديثة، حيث تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار. وقد تم تسجيل هذه الأصول باسم عمال لدى المتهمين الهاربين، وذلك بهدف التمويه وإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. في إطار هذه الإجراءات، أكدت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المنتجة، مما يضمن استمرار عملها واستلام عائداتها المالية.
استرداد الذهب المهرّب
في تطور مرتبط بالقضية، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب. تم استرداد 358 كغم منها بالتنسيق مع إقليم كردستان، بينما تم استرداد 17 كغم في قضية تحقيقية أخرى. وقد جرى تسليم هذه الكمية إلى البنك المركزي العراقي، مما يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الفساد.
أهمية التحقيقات في الفساد
يواصل القضاء العراقي تحقيقاته في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي التي طالت مسؤولين كبار، بينهم نواب ووكلاء وزارات ومديرون عامون. يهدف هذا الجهد إلى استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة ومعاقبة المتورطين وفق القانون. إن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.
