اليابان تدرس تحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار

أظهرت مسودة استراتيجية النمو في اليابان أن الحكومة تعتزم دراسة سبل تحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي تبلغ 1.3 تريليون دولار. تعد هذه الاحتياطيات خط الدفاع الأساسي للتدخل في سوق الين مستقبلاً.

أهداف الحكومة من تحسين الاحتياطيات

تعكس الخطط الحكومية رغبة اليابان في تحقيق عدة أهداف رئيسية، تشمل:

• تعزيز عائدات الاحتياطيات.
• دعم الموارد المالية المتدهورة.
• توفير قدرة أكبر على التدخل في سوق العملات.
• مواءمة إدارة الأصول العامة مع الأهداف الاقتصادية.

تأتي هذه التوجهات في ظل تعهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتباع سياسة إنفاق استباقي لدعم الاقتصاد الياباني، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في العالم.

خلفية التدخل في سوق الين

شهدت طوكيو في أواخر أبريل تدخلًا مكثفًا بعد هبوط الين إلى أكثر من 160 يناً للدولار. حيث قامت الحكومة بتنفيذ عملية شراء للين بقيمة 73 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات بنسبة 5.6% في مايو، وهو أكبر تراجع منذ سنوات.

طبيعة الاحتياطيات الحالية والتحديات المحتملة

لا تقترح المسودة تغييرات مباشرة في توزيع أصول الاحتياطيات. يُعتقد أن الجزء الأكبر منها مستثمر في سندات الخزانة الأميركية. ويتم تحويل الفائض والعائدات إلى الحساب العام لتمويل الميزانية.

ومع ذلك، أعرب بعض المسؤولين الحكوميين عن أن تغيير محفظة الاحتياطيات جذريًا غير واقعي، نظرًا لأنها مخصصة أساسًا للتدخل السريع في سوق العملات. كما ذكر مصدر مطلع أن السعي لتحقيق عوائد أعلى قد يتعارض مع الغرض الأساسي لهذه الاحتياطيات.