وزارة النقل تُصدر لائحة جديدة لتعزيز أمن السفن والموانئ في اليمن

قرار وزاري لتعزيز الأمن البحري

أعلنت وزارة النقل اليمنية، اليوم، عن إصدار القرار الوزاري رقم (13) لعام 2026، الذي يتضمن لائحة جديدة لأمن السفن والموانئ. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمل السفن التي تصل إلى الموانئ اليمنية، وضمان الامتثال للمتطلبات اللازمة لتحقيق السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث والمخاطر التشغيلية. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أمن الموانئ والسفن، وتحقيق أعلى مستويات الأمان البحري في الجمهورية اليمنية.

إطار شامل وفق المعايير الدولية

وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تأتي هذه اللائحة استنادًا إلى القانون البحري رقم (15) لعام 1994م، والاتفاقيات الدولية المعتمدة، بهدف وضع إطار شامل يضمن أمن وسلامة العمليات البحرية. وقد تم تصميم اللائحة لضمان توافقها مع المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code)، مما يعكس التزام الحكومة اليمنية بتحسين معايير السلامة البحرية.

محاور وإجراءات تنفيذية

تتضمن اللائحة مجموعة من المحاور والإجراءات التي تهدف إلى الامتثال للمعايير الدولية، ومن أبرزها:

• تعزيز التخطيط الأمني، حيث تُلزم السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة تستند إلى تقييم شامل للمخاطر.
• إنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الأمنية.
• إصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية.
• تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وإجراء تمارين دورية لرفع جاهزية الكوادر البحرية في مواجهة التحديات الأمنية.

كما أكدت اللائحة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، من خلال تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في تعزيز الأمن البحري.