ماساتشوستس تفرض قواعد صارمة على مراكز البيانات وتشترط الطاقة النظيفة لتشغيلها

أصبحت ولاية ماساتشوستس أحدث الولايات الأميركية التي تتخذ إجراءات مشددة تجاه مراكز البيانات، بعد إصدار أمر تنفيذي يلزم هذه المنشآت بتوفير كامل احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر طاقة نظيفة، أو دفع مساهمات مالية لصندوق مخصص لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء.

وبموجب القرار الجديد، يتعين على المطورين الذين ينشئون مراكز بيانات يتجاوز الطلب الأقصى فيها 25 ميغاواط أن يعتمدوا على توليد الطاقة النظيفة داخل مواقعهم، أو تمويل إنشاء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالقرب من منشآتهم، أو دفع رسوم للصندوق المخصص لدافعي الفواتير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تغير موقف الولايات الأميركية تجاه التوسع السريع لمراكز البيانات، خاصة مع تصاعد المخاوف من تأثيرها على شبكات الكهرباء المحلية، وارتفاع استهلاكها للطاقة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما وجّهت الولاية المجتمعات المحلية إلى تجنب توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح المتعلقة بمشروعات مراكز البيانات، وقررت تعليق طلبات الإعفاء الضريبي الخاصة بهذه المنشآت لإتاحة الوقت لتطبيق القيود الجديدة.

ومع هذا القرار، تصبح ماساتشوستس ثالث ولاية أميركية خلال ثلاثة أشهر تتخذ خطوات للحد من توسع مراكز البيانات، بعد إجراءات مماثلة في تكساس ونيويورك.

وتعكس هذه التحركات تصاعد الجدل حول التكلفة الهائلة للبنية التحتية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحمل المستهلكون وشبكات الكهرباء جزءاً من فاتورة هذا التوسع.