وزير الكهرباء يناقش تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع وفد فرنسي في عدن

اجتماع وزارة الكهرباء مع الوفد الفرنسي

بحث وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع الوفد الفرنسي برئاسة السفيرة لدى اليمن، كاترينا كورن كامون، سُبل دعم قطاع الكهرباء وتعزيز التعاون الفني والاستثماري بين الجانبين. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات الكهرباء في اليمن وتخفيف معاناة المواطنين.

التحديات والحلول المقترحة

جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومتين، والعمل على الدفع نحو تنفيذ إصلاحات شاملة تسهم في تحسين خدمات الكهرباء. واستعرض الوزير الكاف أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد في عدن. وأكد على ضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة، بما في ذلك دراسة خيار نقل النفط الخام عبر البحر كبديل أكثر كفاءة واستقراراً في الإمدادات.

وأشار الوزير إلى أن أزمة الكهرباء تمثل أولوية إنسانية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة العمل لضمان وصول الخدمة بشكل عادل ومستمر. كما أوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية تشمل إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتحديد مهام التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب مراجعة المشاريع السابقة بالتنسيق مع البنك الدولي لضمان تنفيذها وفق أسس فنية سليمة ومعايير واضحة.

تعزيز الشراكات الإقليمية والاستثمارية

كما تناول الوزير توجه الحكومة نحو تطوير نموذج تمويلي يعتمد على تقديم الضمانات لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الحيوية ورفع كفاءة القطاع. وأكد أن ملف الكهرباء سيكون ضمن أولويات النقاش في اجتماعات الربيع في واشنطن، مشدداً على أهمية تمثيل الجهات المختصة لضمان عرض التحديات بصورة دقيقة وواقعية.

وفي سياق تعزيز الشراكة الإقليمية، أكد الكاف على أهمية التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال تطوير نماذج تعاون مشتركة تشمل مشاريع الربط الكهربائي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على تنفيذ قدرات توليد جديدة تصل إلى 200 ميجاوات مع أنظمة تخزين للطاقة، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا طاقة الرياح، مما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية.

من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية أهمية تبني إصلاحات هيكلية في قطاع الكهرباء، تقوم على تعزيز الحوكمة، وإعداد خطة رئيسية واضحة، وتطوير الإطار القانوني بما يسهم في جذب الاستثمارات ودعم استدامة القطاع.