خطة مصلحة التأهيل والإصلاح للنصف الثاني من 2026

ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد العامري، اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء الدكتور عبدالسلام الضالعي، خطة عمل المصلحة للنصف الثاني من العام 2026. تم خلال الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه سير العمل والآليات الكفيلة بمعالجتها.

دعم الوزارة لتطوير الأداء

أكد اللواء العامري على اهتمام قيادة وزارة الداخلية، ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بدعم مصلحة التأهيل والإصلاح. وأشار إلى أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المصلحة، مما يعزز كفاءة أدائها وقدرتها على تنفيذ مهامها. كما تم التطرق إلى أهمية دعم مختلف المصالح التابعة لقطاع الخدمات المدنية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

أولويات خطة المصلحة

من جانبه، استعرض اللواء الضالعي أولويات خطة المصلحة واحتياجاتها خلال الفترة المقبلة. وقد ثمن الدعم المستمر من قيادة الوزارة وحرصها على تطوير أداء المصلحة وتعزيز جاهزيتها. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإدارة المؤسسات بشكل فعال.

التحديات والآليات المقترحة

تتضمن خطة العمل المحددة للنصف الثاني من 2026 معالجة عدد من التحديات التي قد تعيق سير العمل. ومن بين هذه التحديات، ضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير التدريب اللازم للكادر الوظيفي. يسعى اللواء الضالعي إلى ضمان توافر الموارد اللازمة لدعم هذه الجهود، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

الختام

تعتبر هذه المناقشات خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة مصلحة التأهيل والإصلاح. من خلال الدعم المستمر من قيادة وزارة الداخلية، يأمل المسؤولون في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات المقدمة.