الاقتصاد السعودي ينمو خارج عباءة النفط ويعزز مرونته الهيكلية

حقق الاقتصاد السعودي في عام 2025 نموًا قويًا بلغ 4.5%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 تريليون دولار. يؤكد هذا النمو نجاح المملكة في مسار التنويع الاقتصادي، حيث جاءت القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي لهذا النمو، رغم تشديد حصص الإنتاج في إطار «أوبك+».

مشاريع عملاقة تؤكد التوجه التنموي

أظهر تقرير شركة نايت فرانك أن السعودية تمتلك واحدًا من أكبر برامج البناء النشطة في العالم. بلغت قيمة عقود المشاريع العملاقة 196 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تتجاوز قيمة المشاريع قيد التنفيذ 800 مليار دولار، مع تقدم مشاريع كبرى مثل:

• نيوم
• بوابة الدرعية
• البحر الأحمر العالمي

تسير هذه المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز بنية تحتية قوية تدعم الاقتصاد.

قفزة في الإيرادات غير النفطية

سجلت الإيرادات غير النفطية 134.7 مليار دولار (505.3 مليار ريال) في 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي. تمثل هذه الإيرادات 45.5% من إجمالي إيرادات الحكومة، مما يعكس نجاح خطط تقليل الاعتماد على النفط. هذه القفزة تعزز من استدامة الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية.

انفتاح تجاري محسوب

بلغت انفتاحية التجارة نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وفق البنك الدولي. هذا المستوى المتوازن يساعد في الاستفادة من الفرص العالمية مع تقليل التعرض للصدمات الخارجية، مما يعكس رؤية المملكة في تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.

دلالات اقتصادية مهمة

تؤكد المعطيات الواردة في التقرير أن الاقتصاد السعودي:

• يمتلك مرونة هيكلية وقدرة على التكيف مع المتغيرات.
• يستند إلى بنية تحتية واسعة واستثمارات ضخمة طويلة الأجل.
• يواصل تعزيز جاذبيته للمستثمرين العالميين.

هذه العوامل مجتمعة تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة.