أمن عدن يحذّر من نشر تسجيلات كاميرات المراقبة دون إذن رسمي

أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تعميماً هاماً موجهاً إلى مالكي المحلات التجارية ومنظومات كاميرات المراقبة والناشطين والإعلاميين، حذّرت فيه من نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن رسمي، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد خرقاً جسيمًا يعرقل عمل الأجهزة الأمنية ويشتت جهودها في تعقّب الجناة.

وأكدت إدارة الأمن أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعد شأناً أمنياً حساساً، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا عبر الجهات الأمنية المختصة.

ضوابط الاطلاع على تسجيلات الكاميرات

• الجهة المخوّلة بالاطلاع هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني فقط.
• لا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إلى التسجيلات إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.
• يمنع تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي، مع تسليم صاحب الكاميرا نسخة طبق الأصل من المذكرة وتمكينه من الاطلاع على الأصل للمطابقة.

تحذير من العقوبات

شدد التعميم على المنع التام لنشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي، تحت أي مبرر، محذراً من أن المخالفة ستعرّض مرتكبها لـ المساءلة القانونية وقد تصل العقوبة إلى الحبس وفقاً للأنظمة النافذة.

دعوة للمواطنين

ودعت إدارة أمن عدن جميع المواطنين، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون، إلى تحمّل المسؤولية الوطنية وعدم تداول مثل هذه المواد، مؤكدة أن دعم جهود الأجهزة الأمنية أولى من نشر محتويات قد تعيق عملها