أمن عدن يحذر من نشر تسجيلات كاميرات المراقبة بدون إذن رسمي

أصدرت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن تعميماً مهماً موجهاً إلى مالكي المحلات التجارية ومنظومات كاميرات المراقبة والناشطين والإعلاميين. وقد حذرت فيه من نشر أو تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن رسمي، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد خرقاً جسيمًا يعرقل عمل الأجهزة الأمنية ويشتت جهودها في تعقب الجناة.

ضوابط الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة

أكدت إدارة الأمن أن تسجيلات كاميرات المراقبة تُعتبر شأناً أمنياً حساساً. لذلك، لا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها إلا من قِبل الجهات الأمنية المختصة. الجهة المخوّلة بالاطلاع هي الجهة الأمنية ذات الاختصاص المكاني فقط. كما لا يُسمح لأي جهة أخرى بالوصول إلى التسجيلات إلا بموجب مذكرة رسمية صادرة من إدارة أمن عدن أو إدارة البحث الجنائي.

علاوة على ذلك، يمنع تسليم أو نسخ أي تسجيلات إلا بتوجيه رسمي، مع تسليم صاحب الكاميرا نسخة طبق الأصل من المذكرة وتمكينه من الاطلاع على الأصل للمطابقة.

تحذيرات من العقوبات القانونية

شدد التعميم على المنع التام لنشر أي مقاطع أو لقطات دون إذن رسمي، تحت أي مبرر. وأكدت الإدارة أن المخالفة ستعرّض مرتكبها للمسائلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس وفقاً للأنظمة النافذة. لذلك، يشدد التعميم على أهمية الالتزام بهذه التوجيهات لحماية الأمن العام.

دعوة للمواطنين للالتزام بالمسؤولية الوطنية

ودعت إدارة أمن عدن جميع المواطنين، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون، إلى تحمّل المسؤولية الوطنية وعدم تداول مثل هذه المواد. وأكدت أن دعم جهود الأجهزة الأمنية أولى من نشر محتويات قد تعيق عملها، مما قد يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار في المدينة.