أمنية حضرموت: تعزيز الأمن مسؤولية وطنية خط أحمر

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت أن الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة يمثل مسؤولية وطنية لا تهاون فيها. وشددت على أن السلم الأهلي والسكينة العامة خط أحمر لن يُسمح بالمساس بهما تحت أي ظرف.

التأكيد على حرية التعبير

قالت اللجنة في بيان نشره موقع السلطة المحلية إن اللجنة، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، تتابع باهتمام مجريات الأوضاع في المحافظة. وأكدت أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية. كما أن هذا الحق يحظى باهتمام السلطة المحلية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة المجتمعية.

الأمن والاستقرار أولوية قصوى

شدد البيان على أن اللجنة الأمنية تولي الأولوية القصوى للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. لن تسمح اللجنة بأي ممارسات تمس أمن المواطن أو تعطل مصالحه أو تخل بالنظام العام أو تتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

التزام بالقوانين والأنظمة

وأكدت اللجنة أن ممارسة حرية التعبير يجب أن تكون ملتزمة بالقوانين النافذة. كما يجب ألا تتسبب هذه الممارسة في الإخلال بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر. من المهم عدم استغلال التجمعات لأغراض خارجة عن إطار التعبير السلمي المسؤول.

إجراءات صارمة ضد العبث بالأمن

أعلنت اللجنة أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقاً للقانون. ستتخذ الإجراءات الصارمة والرادعة بحق كل من يحاول العبث بأمن المحافظة أو ترويع المواطنين أو الخروج عن الإطار القانوني. الحفاظ على حضرموت كأرض للسلام والوئام هو الهدف الأساسي للجنة الأمنية.