تعز.. اللجنة الأمنية تناقش المستجدات الأمنية والعسكرية

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم، اجتماعاً برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان، حيث ناقشت المستجدات الأمنية والعسكرية والتطورات الراهنة على الساحة الوطنية. يأتي هذا الاجتماع في ضوء قرارات مجلس الدفاع الوطني، وتهدف الآليات المطروحة إلى تنفيذ التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة.

تقييم الأداء الأمني في تعز

استعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس النيابة الاستئنافية القاضي محمد سلطان، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، تقارير تتعلق بمستوى الأداء الأمني. ناقش الحضور جاهزية الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار، وتفعيل التنسيق المستمر مع قيادة الجيش لمواجهة التحديات المختلفة.

التصعيد الحوثي والتهديدات الخارجية

في سياق الاجتماع، أشار المحافظ شمسان إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد، خصوصاً التصعيد الذي تتبناه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقد حذّر من محاولات هذه المليشيات لجر اليمن إلى مزيد من الصراع خدمةً لأجندات خارجية، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية واستهداف المصالح الاقتصادية الوطنية.

جهود القيادة السياسية لتعزيز السيادة

سلط المحافظ شمسان الضوء على جهود فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، في الحفاظ على سيادة الدولة واستئناف تصدير النفط. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، رغم التهديدات المستمرة من المليشيات الإرهابية لاستهداف المنشآت الاقتصادية وخطوط الملاحة.

ضرورة توحيد الجبهة الداخلية

أكد المحافظ أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، ورفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية والعسكرية. وشدد على أهمية تحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، والاستعداد لمواجهة أي طارئ، وفق منظومة عمل وطنية موحدة. وأشار إلى أن محافظة تعز كانت من أكثر المحافظات تضرراً جراء الحرب، حيث قدمت آلاف الشهداء والجرحى، ولا يزال أبناؤها يسطرون بطولات في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأختتم الحاضرون الاجتماع بتأكيد أهمية تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، والالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. كما شددوا على ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني لدعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.