سريلانكا تتجه لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية لتعزيز الإيرادات

تعتزم سريلانكا إدخال تعديلات ضريبية واسعة تشمل فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية لأول مرة، ورفع معدل الضريبة على الخدمات المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية قبيل اجتماع مهم مع صندوق النقد الدولي.

فرض ضريبة على الخدمات الرقمية

ستدخل ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في 1 يوليو المقبل، وذلك بعد إقرار التعديلات في البرلمان. تهدف هذه الضريبة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع المالي للدولة.

زيادة ضريبة الخدمات المالية

بالإضافة إلى ذلك، سترتفع ضريبة الخدمات المالية من 18% إلى 20.5% وفقاً لمشروع القانون الذي تم طرحه. تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز القدرة المالية وزيادة الإيرادات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تأمل الحكومة أن تؤدي هذه التعديلات إلى استقرار مالي أكبر.

إجراءات اقتصادية موازية

تعتزم الحكومة أيضاً فرض ضريبة إسكان جديدة، كما تم رفع أسعار الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع. جاء ذلك بعد طلب هيئة كهرباء سيلان رفع التعريفة لتغطية ارتفاع تكاليف الوقود. هذه الإجراءات تعكس التحديات التي تواجهها البلاد في سبيل تحقيق الاستقرار المالي.

العلاقة مع صندوق النقد الدولي

تأتي هذه الإجراءات في وقت منح فيه صندوق النقد الدولي موافقة مبدئية لسريلانكا للحصول على شريحة قرض بقيمة 700 مليون دولار. يُعتبر هذا القرض جزءًا من برنامج دعم اقتصادي يهدف إلى استعادة الاستقرار المالي للبلاد. تأمل الحكومة أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق التوازن المالي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.