مجلس الأمن يطالب بوقف هجوم «الدعم السريع» ويحذر من فظائع جماعية

طالب مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السريع السودانية بوقف فوري لهجومها على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان. جاء ذلك في بيان رسمي، حيث أعرب المجلس عن قلقه البالغ من خطر وشيك لوقوع فظائع جماعية نتيجة التصعيد العسكري حول المدينة.

القلق من التصعيد العسكري

أوضح البيان أن هناك تقارير تشير إلى تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، مما يثير مخاوف من احتمال شن هجوم بري واسع. المجلس حذر من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في السودان، خاصة في ولايات كردفان.

كما أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم المتزايد من الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات المسيّرة المنسوبة لقوات الدعم السريع، والتي تتزايد بشكل ملحوظ في مناطق أخرى من البلاد. ودعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال فورًا لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية.

التأكيد على حماية المدنيين

جدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزامات الواردة في إعلان جدة. كما دعا الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي تدخل خارجي قد يؤجج الصراع، والالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، بما في ذلك القرار 2791 (2025).

وأكد المجلس تمسكه بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضه القاطع لإنشاء أي سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

تحذيرات الاتحاد الأوروبي من الكارثة الإنسانية

في سياق متصل، حذّر الاتحاد الأوروبي من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان. وأكد أن حصار المدن وتجويع المدنيين أمر غير مقبول، وأن المسؤولين عن هذه الممارسات سيواجهون عقوبات وإجراءات قانونية مستقبلًا.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، وولفرام فيتر، إن عدة مدن، مثل الجزيرة والفاشر وكادقلي والدلنج، تعاني من أوضاع إنسانية معقدة بسبب الحصار وتعطيل وصول الإمدادات الأساسية. كما أشار إلى مخاوف متزايدة بشأن الوضع في الرهد وبابنوسة وبارا والأبيض.

وشدد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، أحمد العنوني، على ضرورة وقف قتل المدنيين والعنف ضد المجموعات الإثنية. كما أكد على أهمية ضمان حرية خروج المدنيين من مناطق القتال، وتمكين العاملين الإنسانيين من الوصول السريع والآمن إلى المحتاجين.

في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني في السودان، أكد الاتحاد الأوروبي أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني يمثلان أولوية ملحة.