الخارجية الفلسطينية ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي لدعم المؤسسات الفلسطينية

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت البرلمان الأوروبي على تقرير إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي لعام 2024. وقد أسفر هذا التصويت عن إسقاط الصياغات المتشددة التي حاولت بعض كتل اليمين تمريرها، مع الإبقاء على النص الأصلي الذي يعكس اعترافًا أوروبيًا بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح الفلسطيني. كما شهد رفضًا لمحاولات تسييس ملف المناهج التعليمية.

دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية أن هذا التصويت يمثل انتصارًا مهمًا للدبلوماسية الفلسطينية. ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية دون أي شروط سياسية منحازة. كما يساهم ذلك في تعزيز موقف المؤسسات الفلسطينية أمام التحديات المختلفة.

تعزيز الشفافية والرقابة المالية

وقد أشاد التقرير الأوروبي بآلية PEGASE، حيث أكد أن التمويل الأوروبي يوجه إلى بنود واضحة وقابلة للتتبع. تشمل هذه البنود:

• رواتب الموظفين
• المخصصات الاجتماعية
• المستحقات الصحية

هذا يأتي ضمن حزمة الدعم الطارئ لعام 2024 وبرنامج التعافي والصمود الفلسطيني 2025–2027، مما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة التمويل.

تقدم في الإصلاح التعليمي ودعم الأونروا

كما رحّبت الخارجية الفلسطينية بإشادة التقرير بالتقدم في الإصلاح التعليمي وإصدار مواد تعليمية جديدة. وأكدت الوزارة على التعاون المستمر مع المفوضية الأوروبية، معتبرة ذلك دليلاً على التزام فلسطيني جاد بتطوير النظام التعليمي وفق المعايير الدولية.

علاوة على ذلك، ثمّن التقرير دور الأمم المتحدة ووكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وأكد التقرير على ضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها المستدام بعيدًا عن أي محاولات للتسييس أو الاستهداف.